وكشفت مصادرنا عن توقيع خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العالي المكلف بالتكوين المهني والتعليم العالي، على قرارا إعفاء فارس حمزة من عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لمسيرة العميد السابق فارس حمزة الذي انتهت ولايته القانونية خلال شهر غشت من سنة 2017، وظل عميدا بالنيابة ؛ كما ترشح للحصول على ولاية ثانية، رغم أن علاقته بموظفي وأساتذة وطلبة الكلية ساءت مؤخرا.
وكان حمزة موضوع عدة مراسلات “نارية” من طرف عدد من أساتذة الكلية، و طلبة الكلية تدعو كلا من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، بالتدخل من أجل “إنقاذ ما تبقى من الكلية التي أصبحت مرتعا لجميع انواع الفساد ” حسب تعبيرهم.
وفي تفاصيل إعفاء العميد المذكور، أرجعت مصادر عديدة قرار الإعفاء إلى ضبط حراس الأمن الخاص بالمركز التجاري مرجان، مساء يوم الأحد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي وهو متلبسا بمحاولة سرقة ملابس من داخل ذات المركز.
وشدد المصدر نفسه، أن فارس حمزة ضبط وهو بصدد إخراج ملابس جاهزة دون أن يؤدي ثمنها”، مضيفا أنه “بعد اقتياد العميد المعني بالسرقة لإدارة المركز التجاري المذكور، قدم نفسه بهوية غير حقيقية، قبل أن يتم التعرف عليه من قبل أحد عناصر الأمن الخاص، حيث طلبت منه إدارة المركز تأدية ثمن ما كان بصدد إخراجها مضاعفا، لكنه رفض”.
