يعتزم أطر ومسيرو المصالح المادية والمالية لأكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية بمدينة تطوان في الـ 18 من دجنبر الجاري، بالتزامن مع حضور وزير التربية الوطنية لترأس المجلس الإداري للأكاديمية، ضد ما قيل إنه “استمرار التعتيم على مخرجات الحوار القطاعي ورفض الأكاديمية الجهوية الاستجابة للمطالب المشروعة لهيئة الاقتصاد بخصوص الحركة الانتقالية والتعويضات والتكوين”، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.
ويهدف أطر الأكاديمية الجهوية من خلال الاحتجاج إلى التنبيه “لخطورة المخطط الهمجي الذي يحاك ضد الإطارات المشكلة للهيئة ونتائجه الوخيمة على المنظومة، لاسيما النية الرامية إلى القضاء على الإطار التاريخي للممون واستمرار خذلان ملحق الاقتصاد والإدارة عبر الزج به قسرا في مسارات مهنية لا تخدمه ولا تصون كرامته”، بتعبير البلاغ.
واستنكرت الوثيقة ذاتها “عدم الوفاء بالرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للمسيرين وتعميمها عليهم”، مستحضرة في الوقت نفسه ما أسمته “تلكؤ الوزارة الوصية والأكاديمية في تنزيل مشروع استقلالية المؤسسة تنفيذا للميثاق الوطني للتربية والتكوين وللرؤية الاستراتيجية والبرنامج الحكومي ومشروع اللاتمركز الإداري”.
ويطالب أطر ومسيرو المصالح المادية والمالية الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية “بضرورة منح صلاحيات في التدبير المالي بالموازاة مع الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمؤسسات التعليمية تحقيقا للاستقلالية المنشودة، إلى جانب تمكينهم من دورات للتكوين والتكوين المستمر”، مشيرين في هذا السياق إلى بعض المؤسسات التي تسير من طرف أطر لم يسبق لهم الاستفادة من أي تكوين، سواء تطبيقي أو نظري، في مجال التدبير المادي والمالي.
هسبريس
