عادت شركة “أمانديس” الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان، إلى إلهاب أسعار الفواتير التي تجاوزت حاجز الألف درهم بالنسبة لعدد من الأسر، خلال شهري نوفمبر و دجنبر الجاري.
وكشف أحد الزبناء، في تصريح أدلى به للجريدة بأن “الوكالة لجأت إلى زيادة أكثر من 100 درهم إلى الثمن المفوتر، محددة على شكل رسوم لفائدة الدولة، وضريبة النهوض بالفضاء السمي البصري الوطني، زيادة لا تحيل فيها الإدارة إلى أي مرجع قانوني يقنع المستهلك بمدى مشروعيتها من الناحية القانونية “.
وتتخوف الساكنة من عودة الشركة الفرنسية إلى الأرقام الفلكية التي تضمنتها فواتير شهري يوليوز وغشت، قائلين إن الفاتورتين الأخيرتين عادتا لتجاوز حاجز الألف درهم بالنسبة إلى عدة أسر، مهددين بالرجوع للإحتجاج بالشارع للمطالبة برحيل الشركة بشكل نهائي.
يذكر، أن احتجاجات عارمة كانت قد عرفتها مدينة تطوان السنوات الماضية ، احتجاجاً على التهاب فواتير الماء والكهرباء لشركة “أمانديس” والتي استدعت تدخل حكومة بنكيران نحو إيجاد حل عاجل للأزمة وعقد اجتماعاً استثنائياً بمدينة طنجة مع ممثل للشركة وعد فيها بمراجعة الفواتير.
