المغرب التطواني يرد على العصبة الاحترافية.. 19 وثيقة أداء وملف الشركة الرياضية تحت التسوية

دخل نادي المغرب التطواني في سجال جديد بشأن وضعيته الاجتماعية والإدارية، بعد ورود اسمه ضمن الأندية التي تقول العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إنها لم تتوصل منها بالتقارير المطلوبة، وهو ما دفع المكتب المديري للفريق إلى إصدار بلاغ توضيحي يعرض فيه موقفه من هذا الملف.

وأكد النادي، وفق مضامين البلاغ الذي جرى تداوله يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أنه أدى مستحقات تخص اللاعبين وأفراد الأطقم الرياضية والطبية والإدارية، مشيراً إلى أنه سبق أن راسل العصبة بجواب مرفق بتسع عشرة وثيقة لإثبات عمليات الأداء عن طريق تحويلات بنكية.

ولا تعني هذه التصريحات وحدها أن العصبة صادقت على الوثائق أو أنها اعتبرت جميع الالتزامات مستوفاة، إذ يظل التحقق من اكتمال الملفات والآثار التنظيمية المترتبة عنها من اختصاص الهيئات المعنية. كما اختلفت التغطيات المنشورة بشأن التاريخ الدقيق للمراسلة، لذلك لم يتسن الجزم به من دون الاطلاع على نسختها الأصلية.

وبخصوص الملف المرتبط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح المكتب المديري أن وضعية الشركة الرياضية التابعة للنادي تمثل عنصراً أساسياً في الإشكال القائم، بعد توقف نشاطها منذ يوليوز 2023، وفق ما ورد في توضيحه.

وأضاف النادي أنه باشر إجراءات قانونية وإدارية لإعادة تفعيل الشركة وتسوية وضعيتها، بمواكبة خبير محاسب، تمهيداً لمعالجة الالتزامات الاجتماعية العالقة وفق المساطر المعمول بها. وهو ما يعني أن شقاً من الملف، بحسب رواية المكتب نفسه، لا يزال في طور المعالجة ولم يُعلن إغلاقه نهائياً.

وتأتي هذه التطورات في سياق رياضي صعب للمغرب التطواني بعد خسارته الأخيرة أمام وداد تمارة بثلاثة أهداف دون رد، ما يجعل الملفات الإدارية والمالية إلى جانب النتائج الميدانية محط اهتمام أنصار الفريق ومتتبعي شؤونه.

ويبقى المطلوب توضيح ما إذا كانت العصبة قد توصلت فعلياً بجميع الوثائق التي يشير إليها النادي، وما هي الالتزامات التي ما زالت موضوع تسوية، ومتى يمكن إعلان وضعية قانونية واجتماعية مستقرة، بعيداً عن الخلط بين إثبات بعض التحويلات البنكية وتسوية الملف برمته.