سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر الذي قبله، وبنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي.
وأفادت مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية ارتفع بنسبة 2,3 في المائة خلال فبراير مقارنة مع يناير، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك وفواكه البحر بـ6,9 في المائة، والخضر بـ5,9 في المائة، والفواكه بـ5,5 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ2,3 في المائة، واللحوم بـ2 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,7 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ0,4 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,3 في المائة.
كما ارتفع المؤشر الشهري لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة زيادة أسعار النقل بـ 1,2 في المائة ومواد وخدمات أخرى بـ0,7 في المائة.
في المقابل، لم يؤثر انخفاض أسعار الملابس والأحذية بـ0,5 في المائة، والاتصالات بـ0,3 في المائة، والصحة والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة بـ0,1 في المائة، واستقرار باقي الأقسام، على التطور العام للمؤشر.
أما على المستوى السنوي، يضيف المصدر ذاته، فقد سجل الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بـ0,1 في المائة خلال فبراير، نتيجة ارتفاع أسعار السمك وفواكه البحر بـ15,4 في المائة، والخضر بـ14,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ6,2 في المائة، والفواكه بـ4,5 في المائة، والتبغ بـ3,7 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ1 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ0,8 في المائة.
وفي المقابل، لم يؤثر انخفاض أسعار الزيوت والدهون بـ14,3 في المائة، واللحوم بـ7,4 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,8 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,6 في المائة، وكذا استقرار أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر، على التطور العام للمؤشر.
من جهة أخرى، يشير المصدر، إلى أن المؤشر السنوي للمواد غير الغذائية ارتفع بنسبة 1,3 في المائة حيث تراوحت التغيرات بين انخفاض بـ4,5 في المائة في النقل وارتفاع بـ10,9 في المائة في “التعليم”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
