وافقت الحكومة أمس الاثنين، على إضافة علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج أو الطليق، أو أحد الأصول أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، وكذا تشديد العقوبة على المعتدي في حالة التسبب في إعاقة جسدية أو ذهنية.
وبذلك صادقت لجنة التشريع والعدل يوم أمس على مشروع قانون يحارب العنف ضد النساء، زادت ضمن تفاصيله العنف الذي يمارس بين الإخوة، وسيكون المعتدي على أخته مهددا بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين حبسا.
ومن بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، منع المعتدي من الاتصال المباشر أو الغير مباشر بالضحية، سواء كان في حالة متابعة أو تم الحكم عليه، وفي حالة محاولته للاتصال بها، يتم تشديد العقوبة عليه.
وينص المشروع على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين.
وقبلت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي 24 تعديلا من أصل 86 تعديلا تقدمت به الفرق البرلمانية.
