تشهد المحطة الطرقية بمدينة تطوان جدلا متصاعدا عقب شكاوى تقدم بها عدد من أرباب حافلات النقل العمومي، تحدثوا فيها عن اختلالات قالوا إنها تؤثر بشكل مباشر على احترام القوانين المنظمة لقطاع نقل المسافرين، وتنعكس سلبا على ظروف المنافسة داخل هذا المرفق الحيوي.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة راديو تطوان فقد أفاد أحد المهنيين المتضررين أنه قد راسل كل من عامل الإقليم ورئيس الجماعة، بوجود ما وصفه بـ”تجاوزات متكررة”، مبرزا أن بعض الوسطاء غير القانونيين، إلى جانب حافلات منافسة، لا تلتزم بالتوقيت المرخص، بل تعمد إلى استقطاب المسافرين بطرق غير مشروعة، ما يؤدي إلى اختلال مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض الحافلات تتجاوز المدة القانونية المسموح بها للتوقف داخل المحطة، والمحددة في 15 دقيقة، الأمر الذي يتيح نقل الركاب خارج الضوابط المعمول بها، في ظل ما اعتبره ضعفا في تدخل الجهات المكلفة بالمراقبة.
وأشار المشتكي إلى أنه سبق أن تقدم بعدة شكايات إلى إدارة المحطة، غير أنها لم تسفر، بحسب تعبيره، عن الحد من هذه الممارسات، مما ساهم في استمرارها وتفاقمها. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين، مع تشديد آليات المراقبة لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
في المقابل، نفى المسؤول الإداري بالمحطة الطرقية هذه الاتهامات، معتبرا أنها “ادعاءات كاذبة ومغرضة”. وأوضح أن ما قد يقع من تجاوزات يظل حالات معزولة يتم التعامل معها بشكل فوري وفق طبيعتها، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن المهام اليومية للإدارة.
وأضاف المسؤول أن تعميم مثل هذه الحالات الاستثنائية من شأنه تبخيس مجهودات الأطر العاملة على ضمان حسن سير المحطة، مشيرا إلى أن الشكاية قد تكون صادرة عن جهة لا تمثل المهنيين أو عن طرف سبق أن اتُّخذت في حقه إجراءات قانونية.
وبين رواية المهنيين ورد الإدارة، يظل واقع المحطة الطرقية بتطوان موضوع نقاش، في انتظار ما قد تسفر عنه أي تحقيقات أو إجراءات رسمية لضبط القطاع وضمان احترام القوانين المنظمة له.
