تقارير إسبانية متعارضة حول أحداث سبتة
أعادت تقارير أمنية إسبانية جديدة، كُشفت تفاصيلها الاثنين 16 نونبر 2026، النقاش بشأن ملابسات أحداث العبور الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بعد بروز اختلافات بين خلاصات أجهزة أمنية واستخباراتية حول الإنذارات المسبقة وإمكان ربط تلك الأحداث بتدخل من السلطات المغربية.
ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية عن الوثائق المقدمة إلى القاضية ماريا تاردون، يرى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أن المعطيات المتاحة لا تسمح بإثبات أن عمليات العبور كانت نتيجة تحريض أو تخطيط أو تنسيق من جانب أجهزة الدولة المغربية، مع إشارته إلى أن التعبئة ارتبطت بدعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
في المقابل، تضمنت تقديرات وتقارير من أجهزة أخرى، من بينها مصالح بالشرطة الإسبانية، إشارات إلى شهادات مهاجرين وتفسيرات مختلفة لما جرى على الجانب المغربي من الحدود. وهذه الروايات موضع بحث وتقييم قضائي، ولا تمثل في حد ذاتها أدلة حاسمة على ثبوت مسؤولية جهة معينة.
من جهتها، اعتبرت عناصر من الحرس المدني الإسباني، في تقرير مؤرخ في 11 نونبر، أن المعلومات التي وصلت من الاستخبارات قبل الأحداث كانت جزئية وغير كافية لتقدير حجم العبور الجماعي، ما فتح نقاشاً موازياً حول تبادل التحذيرات داخل المؤسسات الإسبانية ومستوى الاستعداد لمواجهة الأزمة.
وتزداد أهمية هذه التطورات بالنسبة إلى المغاربة، سواء من حيث ما يرد في التحقيق من اتهامات متعارضة بشأن دور السلطات المغربية أو من حيث أوضاع الأشخاص الذين عبروا الحدود وتداعيات الأحداث الإنسانية والقضائية. ويبقى الفصل بين الفرضيات وشهادات الأطراف وبين النتائج التي يثبتها التحقيق ضرورياً في تناول هذا الملف.
ولم يصدر، ضمن المعطيات التي جرى التحقق منها، حكم قضائي نهائي يحسم مسؤولية أي طرف في هذه الوقائع؛ كما لا يعني اختلاف الأجهزة الإسبانية صدور موقف مغربي رسمي جديد. وتظل الوثائق القضائية والتوضيحات المؤسسية المرجع الضروري لأي تطور لاحق.


