إشهار
أعادت شهادات متداولة بشأن صعوبات نقل جثامين مغاربة توفوا بمدينة سبتة إلى مدنهم الأصلية فتح نقاش إنساني وقانوني حساس: ماذا تفعل العائلة حين تفقد أحد أفرادها، ثم تجد نفسها تنتظر ترخيصاً يسمح بعبور جثمانه إلى المغرب لدفنه بين أهله؟
وفي تدوينة نشرها آدم أفيلال على موقع فيسبوك، قال إن عائلات مغربية واجهت صعوبات في استكمال إجراءات نقل جثامين أقارب لها من سبتة، رغم أن بعض المتوفين كانوا يقيمون بصورة قانونية في إسبانيا. وأشار إلى أن الأسر تتوجه بطلباتها إلى الجهات المختصة بعمالة المضيق الفنيدق دون أن تتلقى، بحسب روايته، أجوبة واضحة تمكّنها من إتمام ترتيبات الجنازة.
هذه المعطيات تثير أسئلة تستحق التحقق والتوضيح، لكنها لا تكفي وحدها للجزم بوجود قرار رسمي عام يمنع نقل جميع جثامين المغاربة المتوفين في سبتة، أو بأن غياب وثائق الإقامة الإسبانية يشكل سبباً قانونياً لهذا المنع. ولم تُعرض ضمن التدوينة نسخ من قرارات إدارية أو معطيات موثقة تسمح بتحديد وضع كل حالة على حدة.
وتأتي هذه الشكايات بعد أحداث 30 يوليوز 2026 عند معبر سبتة، التي خلفت وفيات في صفوف أشخاص حاولوا العبور. وقد أثارت عمليات تحديد هوية الضحايا وإعادة جثامين بعضهم إلى أسرهم خلافات وتأخيرات، ووثقت تقارير صحفية إسبانية، خلال شهر غشت، تعثر تسليم جثمان شاب مغربي رغم استكمال جانب من إجراءات نقله.
إشهار
غير أن التمييز ضروري بين جثامين ضحايا أحداث العبور، التي قد ترتبط بتحقيقات قضائية وتحديد الهوية والتنسيق بين السلطات، وبين حالات وفاة أخرى لمغاربة كانوا موجودين في سبتة بصورة اعتيادية. فلا يصح افتراض أن جميع الحالات تخضع للأسباب نفسها أو لمسطرة موحدة من دون توضيح رسمي.
ومن الناحية القانونية، ينص الفصل الخامس من الظهير الشريف المنظم لدفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، في صيغته المحينة والمنشورة على البوابة القانونية لوزارة العدل، على ضرورة الحصول على إذن من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية قبل إدخال أي جثة إلى المغرب. ولا يتضمن هذا الفصل، في حد ذاته، شرطاً يتعلق بامتلاك المتوفى أوراق الإقامة الإسبانية. كما يخضع نقل الجثامين من الجانب الإسباني لإجراءات صحية وإدارية خاصة.
وهنا يتحدد السؤال الذي تنتظر العائلات جواباً عنه: هل يجري تعليق بعض التراخيص لاعتبارات تخص التحقق من الهوية أو الوثائق أو الصحة العامة أو التحقيق القضائي، أم أن هناك إجراءً إدارياً جديداً يخص العبور من سبتة؟ ومن الجهة المخولة بإبلاغ الأسر بسبب التعثر، وبتحديد الوثائق الناقصة والمدة المتوقعة للبت في الطلب؟
وتطالب الأصوات التي أثارت الملف بتوضيح المسطرة وتحديد جهة اتصال واضحة للعائلات، حتى لا تتحول لحظة الفقد إلى رحلة بين الإدارات والحدود، ولا تجد الأسر نفسها مضطرة للاختيار بين إطالة انتظار الجثمان أو دفنه بعيداً عن أقربائه.
وإلى حين صدور توضيح رسمي من الجهات المغربية المختصة أو توفر شهادات ووثائق إضافية من العائلات المعنية، يبقى الحديث عن «منع شامل» غير مثبت. أما الحاجة إلى مسطرة واضحة وسريعة وشفافة، تراعي القانون وكرامة المتوفى وحق أسرته في المعرفة والتوديع، فهي جوهر هذا النقاش.
