إشهار
عاد ملف المنطقة الصناعية بحيضرة، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، إلى الواجهة بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن تعثر أشغال تجهيز المشروع، وما قد يترتب عن ذلك من تأخير في استغلال البقع الأرضية المخصصة للاستثمار.
وأثار محمد العربي المرابط، النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق وعضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هذا الملف في سؤال كتابي مؤرخ في 9 نونبر 2026، معتبراً أن استكمال التجهيزات الأساسية يعرف تعثراً منذ ما يزيد عن سنة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال، يرتبط التعثر بعدم تسوية مساهمة مالية حددت وكالة أمانديس قيمتها في حوالي 16 مليون درهم، مقابل استكمال خدمات الربط والتجهيز الضرورية لتمكين المستثمرين من الاستفادة من البقع المخصصة لهم. ويظل هذا التفسير منسوباً إلى السؤال البرلماني، في انتظار توضيح الجهات المسؤولة عن المشروع وموقفها من المبلغ وآليات تسويته.
وتطرح هذه الوضعية أسئلة تتجاوز الأشغال التقنية إلى الأثر الاقتصادي، إذ إن تأخير جاهزية منطقة مخصصة للأنشطة الصناعية يمكن أن يؤجل انطلاق المشاريع المرتقبة وفرص الشغل المرتبطة بها، في مجال ترابي يتطلع إلى توسيع قاعدته الاقتصادية وتنويع فرص الاستثمار.
وكانت أشغال المنطقة الصناعية بحيضرة قد انطلقت خلال دجنبر 2021، ما يجعل استمرار الحديث عن عدم استكمال تجهيزها في نونبر 2026 مدعاة لطرح تساؤلات بشأن حصيلة الأشغال ونسب الإنجاز الفعلية ومسؤولية كل شريك في تمويل مرافق الربط.
ويرتقب أن يكشف الجواب الحكومي عن حقيقة الوضعية المالية والتقنية للمشروع، والجهة المسؤولة عن توفير المساهمة المطلوبة، والآجال الممكنة لاستكمال التجهيزات ودخول المنطقة حيز الاستغلال. ولم تتضمن المعطيات المنشورة جواباً رسمياً يحسم هذه النقاط إلى الآن.
