نظم فريق “البحث الديناميات الاجتماعية وعلاقات السلطة”، أشغال المؤتمر الوطني حول موضوع “الاقتصاد التضامني والاجتماعي الجهوية والعدالة المجالية”، والذي انعقد على مدى ثلاثة أيام 26-25-24 نونبر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل.
وقال الدكتور احمد ايت حدوث الخبير الدولي في الاقتصاد التضامني والاجتماعي والمدير السابق لمكتب تنمية التعاون بالرباط، شارك فيها حصيلة خبرته وتجربته الميدانية الغنية في هذا المجال، بالإضافة إلى قراءاته النظرية، وقد سبكها بلغة إنسانية حميمية قريبة من الحضور، فصل فيها نشوء مفهوم التعاونيات عالميا وتاريخها في المغرب مع التعريج على تجاربه الشخصية لعدة حالات، وتعريفاته المبسطة لعدة مفاهيم ومصطلحات حقل الاقتصاد التضامني.
وكرس الخبراء والباحثون المشاركون بالمؤتمر بدراساتهم وشهاداتهم الميدانية، منطق التشابك بين الواقع والمجال الأكاديمي الذي أريد لهذا المؤتمر أن يلعبه، فالمؤتمر بحد ذاته يأتي في وقت يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية متعددة الأوجه، خصوصا التضخم وغلاء الأسعار، أثرت على المغرب، في حين تعاني فيه البلاد من معوقات تقوض نجاعة سياساته العمومية وبرامجه الموجهة للتنمية البشرية وتدعيم العدالة المجالية.
و قدم المؤتمر توصيات جد هامة لدعم انخراطه ومشاركة فريقه المنظم في ورشات الاقتصاد التضامني وخدمة الوطن، وقد أجمل توصياته في النقاط التالية: العمل على تكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية للجامعة وانفتاحها على باقي الفاعلين الجهويين والوطنيين.
العمل على الانخراط الفعلي الجامعات في المشاركة في وضع السياسيات العمومية وتحليلها حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على تشخيص هذه المؤسسات وتقديم الحلول المناسبة للنهوض بها ومساهمتها في التنمية الجهوية، وتكثيف الدراسات والبحوث الميدانية حول هذا الموضوع وتأطيره من جميع التخصصات العلمية.
فتح مسالك بيداغوجية بالجامعات المغربية وفي مختلف التخصصات العلمية حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
انفتاح المؤسسات المنتخبة على الجامعة المغربية بمختلف تخصصاتها من اجل وضع السياسات الجهوية المتعلقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وادماجها في النموذج التنموي الجديد.
العمل على تنظيم مناضرة وطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل الانصات والتشاور مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.
التأكيد على أهمية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الصحيحة للفاعلين في هذه التنظيمات، والعمل على فتح أفاق جديدة ومبتكرة لهذه المؤسسات وتطوير أدائها وأهدافها لتتماشى مع المبادئ الأساسية للفكر الاجتماعي والتضامني.
العمل على تكوين الفاعلين في هذه التنظيمات حول المبادئ الأساسية لفكر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعيدا عن الانتهازية والريع.
الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها من أجل الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سواء من حيت القوانين أو الممارسات.
تشجيع المرأة على الانخراط في هذه التنظيمات وتسييرها عن طريق التكوين والتحسيس والمواكبة.
يذكر أن المؤتمر الاكاديمي منظم بتنسيق مع الدكتور بوشتى المومني رئيس جامعة عبد المالك السعدي والدكتور مصطفى الغاشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان،بمشاركة العديد من الأكاديميين والخبراء والفاعلين في هذا الميدان، حيث كان النقاش منصبا حول مساءلة دور مؤسسات الاقتصاد التضامني في التنمية الجهوية.