إشهار
قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة.
وأوضح المصدر الطبي أن “الأمهات الحوامل ملزمات بأداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع المصاريف مباشرة عند الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، وذلك ردا على قرار “كنوبس” أنه سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
ورفضت تنسيقية أطباء القطاع الخاص “تصوير إرجاع تكاليف العمليات القيصرية لمنخرطي الصندوق المذكور كأنه السبب الرئيس فيما آلت إليه مالية كنوبس”، وقالت: “لا يمكن اعتبار ذلك إلا تحويرا للنقاش المجتمعي الدائر حول الاختلالات العميقة التي يعرفها الصندوق والتي أجبرت الحكومة على تغيير القانون المنظم له في محاولة أخرى لوقف النزيف الذي لم يعد يخفى على أحد”.
وخلص الأطباء إلى أنه لا يمكن لهم أن يقبلوا بشرط تقديم تقارير عن الحالة الصحية للحوامل المغربيات، معتبرين ذلك يدخل في إطار “خرق القانون وإفشاء السر المهني، وهو أمر لا يكمن أبدا القبول به احتراما لقسم أبقراط من جهة، ورفضا للعب بالصحة الإنجابية للمواطنات المغربيات من جهة أخرى”.