صادقت الحكومة، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الاثنين بالرباط،على مشروع قانون44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية بالمغرب، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 19 و25 سنة للخدمة الإجبارية العسكرية .
ومن المرتقب أن يتم عرض هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك قبيل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
ويأتي هذا القانون من أجل تأطير الشباب على قيم المواطنة ، وذلك بعد أن تم تجميده قبل 11 سنة في حكومة ادريس جطو بناء على تعليمات ملكية، ليتم العودة إليه مجددا لما تحتاجه الوضعية الراهنية للدولة.
وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 الذي فرض التجنيد الإجباري على الشباب فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.
