خاض طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، المنضويين تحت لواء الاتحاد العام لطلبة المغرب بتطوان، وقفة احتجاجية يومه الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام أمام مبنى عمادة الكلية، احتجاجا على مجموعة من الاختلالات التي تطبع التدبير الإداري والبيداغوجي للكلية، مطالبين بسقوط رموز الفساد ورحيل العميد.
عشرات الطلبة والطالبات من مختلف شعب الكلية نفذوا وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد العام لطلبة المغرب فرع تطوان، سواء منها التي دعت إلى تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي أو التي لبت الدعوة وساندت الطلبة لتحقيق ملفهم المطلبي، للتنديد بما سموه “الفوضى” و”الوضع الكارثي الذي تعيشه الكلية”، وإلى جانب اللافتات التي رفعها طلبة الكلية، والشعارات التي صدحت بها حناجرهم أمام باب مقر رئاسة العمادة، بإسقاط رموز الفساد بالكلية و فارس حمزة ارحل.
وكان الاتحاد العام لطلبة المغرب، مكتب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل قد أصدرا بلاغ ناري ،توصل موقع “راديو تطوان” بنسخة منه ،”إثر الغياب المتكرر للعميد عن القيام بواجبه في الكلية والتنصل من مسؤولياته القانونية بالكلية، والتعاطي الإيجابي مع المشاكل الظرفية المترتبة عن تقاعس الإدارة التي يشرف على تسيرها، خاصة بعد فتح باب الترشيحات للتباري على منصب العمادة الذي يسعى لكسب رهان الولاية الثانية مستبيحا في ذلك نهج مختلف الأساليب والطرق حتى ولو كانت منافية للقانون واخلاقيات المهنة، وعدد بيان الاتحاد مظاهر الشطط التي يمارسها بعض الطلبة الباحثين من أوكلت لهم مهمة الحراسة في الامتحانات الجامعية، رافضين العقوبات المقررة بعد المجلس التأديبي الغير قانوني الذي أعتمد على تقرير محاضر أنجزها طلبة أوكلت لهم مهمة الحراسة في غياب الأستاذ المشرف، مطالبين في الآن نفسه صيانة حق الطالب في مراجعة ورقة الامتحان في حالة لم تعكس النقطة المحصل عليها مستواه العلمي.”
كما كانت الوقفة مناسبة للتنديد بالطرد التعسفي الذي طال الطالبين “سفيان الكهان” و “سليمان الناصر” المناضلين بمكتب الكلية، من التدريب داخل مصلحة شؤون الطلبة من طرف عميد الكلية انتقاما منهم على مواقفهم النضالية إلى جانب الجماهير الطلابية، بدون أي سند قانوني أو قرار مكتوب أو ملاحظة من طرف الرئيس المباشر للمصلحة، في فعل يجسد مدى الغطرسة و التجبر اللذان بلغها عميد الكلية.
وأكدت المنظمة المذكورة حسب ذات البلاغ، وأمام هذا الوضع المتردي الذي عرفته الكلية فإنها تضم صوتها لباقي الاصوات الممانعة داخل الكلية لوقف الفساد والتجبر، رافضين استمرار العميد الحالي و منحه ولاية ثانية مطالبين الجهات المعنية على رأسها الوزارة الوصية بمراعاة معايير الخبرة والكفاءة ونظافة اليد، على حد تعبير البلاغ وهو ما دفعها للتصعيد خاصة بعد “وقوفها على الوضعية التي تتخبط فيها الكلية ودراسته لها بكل مسؤولية وفي ظل اتخاذ قرارات إدارية دون تعليلها وتعطيل كفاءات إدارية بحجج واهية وغياب رؤيا للتدبير الإداري”.
