أفادت شبكة «فوكس نيوز» بأن وزارة الخارجية الأميركية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها دول عربية، في خطوة تهدف إلى تشديد معايير التدقيق على المتقدمين الذين يُحتمل أن يشكلوا عبئاً على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطّلعت عليها «فوكس نيوز ديجيتال»، جرى توجيه القنصليات الأميركية حول العالم إلى تعليق البت في طلبات التأشيرات، والاعتماد على القوانين الحالية لرفض الطلبات عند الاقتضاء، إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق المعتمدة.
وتشمل قائمة الدول المشمولة بالقرار، وفقاً للتقارير، كلاً من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى من مناطق مختلفة.
وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، ريثما تستكمل وزارة الخارجية مراجعة سياساتها الخاصة بمعالجة طلبات التأشيرات.
وفي هذا السياق، أوضحت «فوكس نيوز» أن الصومال خضعت خلال الفترة الأخيرة لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية مينيسوتا، تتعلق بإساءة استخدام برامج مساعدات ممولة من دافعي الضرائب، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت، في نوفمبر 2025، تعميماً إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، دعت فيه القنصليات إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة بموجب ما يُعرف في قانون الهجرة الأميركي ببند «العبء العام».
وتنص التوجيهات الجديدة على رفض طلبات التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، من بينها الحالة الصحية والعمر، والوضع المالي، وإتقان اللغة الإنجليزية، واحتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
وفي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن الوزارة «ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة، إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي».
وأضاف بيغوت أن «الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتاً إلى حين الانتهاء من مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة».
