أكدت ولاية تطوان أن عدم تسليم وثيقة شهادة السكنى للسيد علي المرابط راجع لعدم توفر شرط الإقامة الفعلية بالعنوان الوارد في الطلب الذي تقدم به للحصول عليها.
وأوضح بلاغ للولاية اليوم الثلاثاء، أن السيد علي المرابط تقدم يوم الاثنين 20 أبريل 2015 لدى السلطة الإدارية المحلية بمدينة تطوان بطلب للحصول على شهادة للسكنى، غير أنه، وبعد البحث الذي أجري في الموضوع طبقا للمساطر المعمول بها، “تبين أن العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده وأنه غير مقيم به”.
وأضاف المصدر ذاته “أن السلطة الإدارية المحلية، وإذ تعتبر وثيقة شهادة السكنى حقا لكل مواطن، فإن من بين الشروط الأساسية للحصول عليها شرط الإقامة الفعلية، وبناء عليه لم يتم تسليم الشهادة المذكورة”.
وخلص البلاغ إلى أنه بإمكان السيد علي المرابط، شأنه شأن كل مواطن مغربي، الحصول على هذه الوثيقة شريطة طلبها بعنوان إقامته الفعلية.
هذا و ترجع فصول القضية إلى يوم( 20 أبريل) من الشهر الماضي، بعد تقدم الصحفي علي المرابط بطلب إلى السلطات الإدارية، بمقاطعة مولاي المهدي بتطوان، بطلب شهادة السكنى؛ نظرا لحاجته إليها إداريا لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، إلا أن السلطات المعنية أمتنعت عن تقديم هذه الوثيقة الإدارية بحجة أن “العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده وأنه غير مقيم به”.
وحسب شكاية الصحفي علي المرابط، فإن التضييق يعد شططا في استعمال السلطة من السلطات المعنية، ضدا على سيادة القانون، بالامتناع عن تمتيع المواطن علي المرابط بحقوقه المكفولة بموجب القانون الوطني والتعسف لم يقتصرا عليه بل امتدا لأسرته؛ حيث اقتحم أحد أعوان السلطة المحلية (مقدم) منزل أسرته وغرفة والده الطاعن في السن، 98 سنة، ليقوم باستفساره عن سكن علي المرابط، وهو ما أصاب والده المسن وزوجته بالفزع والقلق عليه.
راديو تطوان
