نفت وزارة العدل صحة الأخبار المتداولة في عدد من الجرائد الإلكترونية من وجود تسرب للمياه العادمة بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان وذلك بسبب أخطاء تقنية وقعت أثناء عملية البناء.
وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي إن الأمر يتعلق بتسرب للماء من أحد قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة ، وقد تأكد لمصالح الوزارة بعد المعاينات التي تم القيام بها ، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية ، و أنه لا يوجد أي خلل في قنوات المياه سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب .
وقد قامت الشركة المكلفة بالمشروع بالتدخل في حينه من اجل إيقاف التسرب و اتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف ، و انتقلت في نفس الوقت لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق وكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة ، وتحديد المسؤوليات.
وشدد البلاغ إلى أن البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان تم تشييدها وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى ، و أنه قبل التسليم تم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء.
كما أن الوزارة ستبقى حريصة على جودة أشغال بناء وتجهيز المحاكم ومطابقة الأشغال المنجزة لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها ميدان البناء وذلك من أجل توفير بنايات بمواصفات هندسية وتقنية عالية خدمة لمنظومة العدالة.
يُشار أن وزير العدل قام خلال الشهور الأخيرة بتدشين عدد من البنايات الجديدة بمختلف جهات ومدن وأقاليم المملكة ، وقد كانت مناسبة وقف خلالها المسؤولون القضائيون والإداريون ومسؤولو مختلف المهن القضائية على جودة البنايات التي تشيدها الوزارة والتي تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات التي تحفظ للمحاكم هيبتها وتضمن للسادة القضاة والموظفين ومساعدي القضاء أداء مهامهم في ظروف لائقة ، وتضمن أيضا للمتقاضين و المرتفقين ولوج العدالة والاستفادة من خدماتها في ظروف ميسرة وسهلة .
