قامت وزارة السياحة بإعادة النظر في النص القانوني الذي ينظم مهنة وكيل الأسفار، حيث صادقت الحكومة مساء اليوم على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار تقدم به وزير السياحة لحسن حداد.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، الذي صدر عقب اجتماعه اليوم الخميس، يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شاملا وسلسا ومرنا وآمنا، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية صغارا وكبارا، ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره، حسب بلاغ المجلس الحكومي .
وذكر بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي بأسم الحكومة أنه « تم اعتماد جملة من الإصلاحات، في هذا الباب، وتتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الانترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار، إضافة إلى التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار «
