توصل صباح اليوم الجمعة 21 يوليوز 2017 علي أمنيول رئيس المجلس البلدي بمرتيل، وعبد الخالق بنعبود النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل بقرار موقع من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية يقضي بعزلهم من من مهامهما.
وجاء قرار العزل بعد رفض قرار الطعن الذي تقدما به المعزولين ضد المرسوم 2.14.961 بتاريخ 30/12/2014 القاضي بعزل “علي أمنيول” المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، وعبد الخالق بنعبود النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت تحقيقا موسعا في مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطهم فيها، منها عدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، ثم أخيرا منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
عبد الخالق بنعبود علق على قرار العزل على صفحته بموقع التواصل لإجتماعي “فيس بوك” بالقول” لقد توصلت في هذه اللحظة بقرار الاعلان عن استقالة من قبل وزير الداخلية من اجل اعادة تنفيذ قرار العزل الذي سبق وان نفذته في حقي في يناير 2015 بدعو ارتكاب اخطاء جسيمة ما بين يوليوز 2009 و مارس 2010 حسب ماورد في نص القرار بالجريدة الرسمية01/01/ 2015
وبدون مناقشات حيثيات وظروف اتخاد وتنفيذ هذا القرار او اعادة تنفيذه لأنني مازلت أكد انها ليست اخطاء جسيمة بقدر ماهي اخطاء متداولة -ولحدود هذه الساعة -من قبل اغلب الرؤساء واحيانا بطلب او تشجيع من سلطات الوصاية والمراقبة
هذا ما يدفعني بالاعتقاد الجازم ان تنفيذ هذا القرار بطريقة انتقائية كان من ورائه أهداف اخرى يمكن الرجوع اليها فيما بعد .
كما لم يفوته تقديم الشكر الجزيل لكل “من تشرفت بالاشتغال معهم خلال هذه الفترة من رؤساء جماعات ومنتخبين وموظفين وسلطات ومصالح خارجية وجمعيات وفاعلين كما اجدد الاعتذار عن كل تقصير او تهاون او خطأ صدر مني- وهي بالتأكيد كثير- اتجاه اي مؤسسة او اي مواطن” .
