استأثر موضوع استعمال كاميرات المراقبة في سطح منزل في المضيق، موجهة نحو بيت الفاعلة الجمعوية وفاء البوفراحي حديثا للرأي العام ، مما يشكل من اعتداء شنيع على خصوصياتها وخصوصيات عائلتها من طرف شخص يدعي النفوذ والسلطة، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وأستنكر مرصد الشمال لحقوق الانسان ما تتعرض له الناشطة الجمعوية في ظل صمت السلطات الأمنية والقضائية، وعدم تحرك النيابة العامة بتطوان قصد ازالة الكاميرات موضوع الشكوى، خصوصا ان المشتكى به يدعي النفوذ والقوة، كما طالب السلطات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة بتطوان التدخل العاجل قصد انصاف المشتكية واسرتها ووقف فوضى استعمال الكاميرات المراقبة دون ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، قد أكدت ان استعمال كاميرات المراقبة في المجالات التي تتعدى النطاق الشخصي، كاستعمالها داخل البيوت، يتطلب الحصول على إذن أو تصريح من طرف الجهات المعنية، فاستعمال كاميرا المراقبة، ولو لأغراض شخصية، كمراقبة البيت، يؤدي إلى مخالفة قانونية. وصدرت قرارات بإزالة كاميرات مراقبة بعدة منازل.
ويَشهد المغرب، في السنوات الأخيرة، استعمالا واسعا لكاميرات المراقبة، سواء في المحلات التجارية أو أماكن العمل. ويتطلب هذا الوضع، إعادة تأهيل المنظومة القانونية، من أجل ضمان حماية الحياة الخاصة للأشخاص، إذ يعد “استعمال كاميرات المراقبة في المجالات التي تتعدى النطاق الشخصي، كاستعمالها داخل البيوت، يتطلب الحصول على إذن أو تصريح من طرف الجهات المعنية”.
