ملفات ثقيلة على طاولة عميدة كلية تطوان.. هل تنجح في حلها؟

قام المجلس الحكومي خلال اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، بتعيين مرية بوجداين عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، حيث تمكنت من الفوز بالمنصب بعد منافسة شرسة ومشاركة أسماء وازنة في التنافس والتدقيق في الملفات والبرامج التي سيتم تنفيذها طيلة تحمل المسؤولية.

ويأتي قرار تعيين بوجداين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ليمثل تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بصمن، بحسب رئاسة الحكومة، على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطع المغرب أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للملك محمد السادس، نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية بالبلاد.

ومن ضمن الملفات الثقيلة، التي تنتظر عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، احتجاجات الطلبة لتلبية مطالبهم المتعددة التي تهم العديد من المؤسسات المعنية، وتنزيل برامج تحقيق هدف الجودة في التعليم العالي، والتخفيف من تبعات الاكتظاظ، والقطع مع جدل الماستر الذي يستمر لسنوات، فضلا عن مواكبة مستجدات البحث العلمي، واندماج الطلبة في مشاريع حديثة بتنسيق وتعاون مع طلبة الجامعات داخل المغرب وخارجه.

وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، توصل بالملفات المرشحة لنيل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وذلك بعدما أسفرت عملية الانتقاء الأولي للمرشحين للعمادة، من طرف لجنة عينت من قبل جامعة عبد المالك السعدي، عن اختيار ثلاثة مرشحين هم الدكتورة مرية بوجداين في المرتبة الأولى، والدكتور حميد أبولاس في المرتبة الثانية فيما حصل الدكتور رشاد المايل على المركز الأخير.

وكانت صراعات قوية وتصفية حسابات ضيقة خيمت على أجواء التنافس لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وذلك وسط مطالب بمشاريع واضحة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، فضلا عن مراعاة تطوير العلاقات مع جامعات دولية وإفريقية وتبادل خبرات البحث العلمي وخدمة الدبلوماسية الموازية.

وكانت جامعة عبد المالك السعدي شكلت لجنة مختلطة من أجل النظر في ملفات المترشحين لمنصب عمادة الكلية المذكورة، والتدقيق في المشاريع المقدمة من قبل المترشحين والبرامج التي تتناسب وتطوير البحث العلمي، والرفع من جودة التعليم وعقد شراكات ناجحة مع جامعات دولية، والاستفادة من التجارب والتخفيف من تبعات المشاكل التي تراكمت لسنوات وأدت إلى احتجاج الطلبة، وترسيخ مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص والتنافسية في الحصول على الشهادات الجامعية.

حسن الخضراوي

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.