مطرودون من شركة لرئيس مجلس النواب بتطوان يراسلون الديوان الملكي
راسل أربعة مطرودين من شركة في ملكية رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الديوان الملكي، أخيرا، وذلك لما أسموه تحقير المسؤول المذكور للأحكام القضائية الصادرة في حقه، ومطالبته بتعويض هؤلاء المطرودين.
هذا وقد جاء بجريدة “الأخبار” ،في عدد اليوم الأثنين 11 يناير 2016 أن المشتكين تقدموا إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة، لمواجهة الطالبي العلمي بسبب ما وصفوه بطردهم تعسفيا، رغم أن من ضمنهم من اشتغل بالشركة منذ سنة 1990، حيث أصدرت المحكمة حكما في الموضوع، وفي الملف الاجتماعي عدد 285- 1501- 14 بتاريخ 5 نونبر 2014، والقاضي بالحكم لفائدة المشتكين بمجموعة من التعويضات العمالية، علما أن محكمة الاستئناف بالمدينة أيدت الحكم الابتدائي وذلك بتاريخ 10 مارس 2015، في الملف الاجتماعي عدد 09-1501- 2015 قرار عدد 59، والقاضي، حسب المعطيات المتوفرة، بأداء الشركة لفائدة المشتكين مبالغ مالية وصلت إلى حدود 70 ألف درهم عن منحة الأقدمية.
وبتاريخ 19 نونبر من السنة الماضية، انتقل مفوض قضائي رفقة رئيس الدائرة الأمنية السابعة بالمدينة، بناء على طلب العمال المطرودين على حد قوله، إلى الشركة موضوع الجدل والتي تسمى «نور فيكوير» المتخصصة في الملابس الجلدية، قصد تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في حق الشركة، غير أنه، يقول الموقع على الوثيقة، جرت عرقلة القيام بالحجز التنفيذي، بعد أن تم منعهم من طرف حارس الشركة، بدعوى أن هناك تعليمات من إدارة المؤسسة بعدم السماح لهم بالولوج قصد الحجز على المنقولات وفق القرارات القضائية، يضيف المفوض القضائي الذي حرر المحضر تحت موضوع “عرقلة التنفيذ”.
راديو تطوان-الاخبار