قال حسن مطار الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم، إن جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، مضيفا أنها جريمة جنس ومال وانتقام.
وأوضح الوكيل العام أنه صباح يوم 24 مارس الجارين قامت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإيقاف المشتبه فيهم، دون أن يذكر أسماءهم، في تورطهم في جريمة قتل البرلماني مرداس، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، في حين أن البحث لا يزال جاريا على مشتبه فيه خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه ، بأمر دولي.
وأضاف مطار أنه بتاريخ 26 من الشهر الجاري، بتعليمات النيابة العامة، وتمت إعادة تمثيل وقائع الجريمة، مضيفا أنها لا تكتسي أي طابع سياسي ولا الجريمة المنظمة الوطنية، ولا علاقة لها بالإرهاب، مشيرا إلى أنها جريمة جنس ومال وانتقام.
وأشار إلى أنه تم، اليوم الاثنين، إحالتهم على النيابة العامة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر دون ترخيص.
وكانت منطقة كاليفورنيا بالدار اليضاء، شهدت يوم أمس الأحد، إعادة تمثيل الجريمة التي راح ضحيتها البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، والتي تورط فيها هشام مشتري وآخرون، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن اليوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري.
