أنهت مصالح وزارة الداخلية إحصاء المرشحين للتجنيد الإجباري، في انتظار التوصل بتبرير من ثبت عجزهم أو مرضهم أو إعالتهم لعائلاتهم أو غيرها من الأسباب التي تعفيهم من التجنيد الإجباري.
وأشارت المصادر، أن تقارير اسبانية رصدت فرار مرشحين خارج الوطن بسبب استدعائهم للخدمة، بعد ارتفاع موجة هجرة المراهقين المغاربة، إلى اسبانيا أو الدخول إلى الثغور المحتلة راجع إلى استدعائهم للتجنيد.
واستنادا إلى القانون المنظم للخدمة العسكرية بالمغرب ، كل من تهرب من الاستجابة لقانون التجنيد الإجباري يعاقب طبقا للمادة 15 من القانون عقوبات على كل من امتنع عن أداء الخدمة السعكرية بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
ويشمل العقاب أيضا الأشخاص الذين يخفون أو منعوا أو حاولوا منع كل شخص بأي طريقة من أداء واجباته العسكرية.
أما المادة 13 من القانون فتحدد الشروط بعد أداء الخدمة العسكرية، حيث تلزم أن المجندين بواجب التحفظ وحماية الأسرار التي اطلعوا عليها أثناء الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها، والمشار إليها في المادة السادسة من نفس القانون، وهي القانون الخاص بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام داخل القوات المسلحة الملكية.
يشار أن عملية إحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية إنطلقت برسم سنة 2019، في التاسع من أبريل الجاري، استعدادا لاستقبال أول فوج من المرشحين للتجنيد الإجباري، في شتنبر القادم.
