تزداد مشاكل مستشفى سانية الرمل بتطوان، يوما بعد يوم وشهرا بعد آخر، في غياب مبادرات حقيقية لإخراجه من وضعه الحالي، رغم تحركات الإدارة الجديدة بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنها غالبا ما تجد نفسها امام المثل المغربي “العين بصيرة واليد قصيرة”، في غياب تام لتدخل الوزارة الوصية والجهات المعنية محليا.
تآكل جل بناياته وتقادم تجهيزاته، وضيقه على استيعاب أعداد المستفيدين من خدماته في الفترات العادية، والأنكى في فترات الذروة كالعطلة الصيفية والعطل الأخرى الممتدة على طول السنة.. حيث يضيق الحال بالعاملين بقسم المستعجلات ومن يريد العلاج، ونفس الشيء بالنسبة للمصالح الأخرى من أقسام الولادة وصولا للجراحة وغيرها.
إن الوضع الحالي وفق بعض المصادر من داخل المستشفى ينذر بقرب إغلاقه وتوقفه عن أداء وظائفه الأساسية، التي أصبح فعلا عاجزا تماما عن تقديمها، فقد هدد مجموعة من الأطباء ورؤساء مصالح بمستشفى سانية الرمل، رفضهم الاستمرار في العمل في ظل الأوضاع المزرية التي يعملون بها ويعيشونها يوما بعد يوم، في مواجهة المرضى الذين يرون في الطبيب والمعالج “عدوا” أحيانا بسبب وضعية المستشفى، في حين أن كليهما ضحايا هذا الواقع، يقول مصدر طبي.
وعلمت الجريدة من مصدر، أن رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان وجه رسالة تحذير إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة، الكائن مقر إدارته بالمستشفى ذاته، يدق فيها ناقوس الخطر لما آل إليه الوضع في هاته المصلحة من نقص حاد في الموارد البشرية، بسبب عدم تعويض عدد من المتقاعدين من جهة، وتزايد أعداد المستفيدين من خدمات المرفق.
وأضاف المصدر أن مصلحة الإنعاش بالمستشفى المدني بتطوان، تعد أكبر مصلحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة إذ من أصل 18 سريرا متوفرا بالجهة تضم مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي سانية الرمل 10 أسرة، و يمكنها أن تصل في بعض الحالات الطارئة إلى 12 سريرا، كما أن إغلاقها في ظل الظروف الحالية، لا يهدد عدم استفادة أهالي منطقة تطوان وحدها، بل الجهة ككل الممتدة من الحسيمة حتى طنجة، حيث تستقبل هاته المصلحة مرضى ومصابين من مختلف مدن الجهة، في بعض الحالات الحرجة والخطيرة.
وكشف المصدر أن مصلحة الإنعاش، التي تعد عصب وأساس الخدمات الطبية بالجهة، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق، بسبب الوضع الحالي الذي لا يبدو أن هناك إرادة حقيقية للتدخل لإصلاحه، وهو ما يعني حرمان الكثير من الأسر والمصابين من حق العلاج والعناية المركزة، التي تتطلبها الحالات الخطيرة والمستعجلة، علما أن جل الأسر تلجأ للمستشفى الإقليمي حينما يتعلق الأمر بخدمات الإنعاش، بسبب ارتفاع تكاليفه في المصحات الخاصة.
وأكدت بعض المصادر من المصلحة ذاتها، أن هناك معاناة حقيقية للعاملين بها، بسبب النقص الحاد في العنصر البشري وحتى في الوسائل والتجهيزات، وليس هناك أي حوار أو تفهم لهذا الوضع، خاصة وأن هناك عدة حالات تقاعد لأطر مدربة لا يتم تعويضها، ناهيك عن وجود حالات لملفات أطر شبه طبية تنتظر الحسم في ملفاتها، تنتظر تنقيلات لأسباب صحية، مما يعني أن المرفق سيصبح بدون أطر قادرة على استيعاب المصابين والمحتاجين للعناية بهذا القسم.
ومن أخطر ما تلجأ إليه الإدارة والمديرية الجهوية للصحة، هو إغراق هاته المصلحة بالمتدربين والمتدربات، ممن يصبحون مكلفين بمهام رسمية داخل القسم، في حين أنه من المفترض أن يبقى دورهم مقتصرا على الملاحظة والتتبع والمساعدة في أحسن الحالات، في حين أن النقص البشري يحولهم لممرضين وطواقم شبه طبية، مما يعرض حياة المرضى للخطر الحقيقي بفعل قلة التجربة والخطأ البسيط جدا في مثل هاته الحالات يكلف الكثير، وقد يودي بحياة المصاب نتيجة خطأ في التقدير أو حتى في الحركة.
و الغريب في كل هذا هو التجاهل التام الذي تواجه بها مثل هاته النداءات والتحذيرات من طرف المسؤولين المحليين والجهويين، مما يشكل تهديدا كبيرا على صحة المواطن بالإقليم، ويدفع المسؤولين بالمرافق الصحية بالمستشفى إلى الارتكان إلى إغلاق هاته المصالح حماية لصحة المواطن وحياته، لأن أول العلاج هو تقديم خدمات طبية وفق الشروط والمعايير الطبية المعمول بها وطنيا ودوليا.
راديو تطوان-مصطفى العباسي
