استبشرت ساكنة مدينة مرتيل خيرا، عندما تعاقدت الجماعة مع إحدى الشركات الخاصة لتركيب مراحيض عمومية، إد تعد المرافق الصحية العمومية إحدى أساسيات تدبير سياسة المدنية، والتي يتم إهمالها وعدم تقدير جدواها ومدى ضرورتها، فتكون البشاعة أكثر عندما يهمل المجلس الجماعي بمرتيل إنشاء مرافق صحية عمومية من أجل تلبية حاجيات الضرورة البيولوجية لزوار شاطئ مرتيل الذي تحج إليه حشود بشرية من كل بقاع المغرب وخارجه.
الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا آنذاك، عن استغرابهم لكلفة هذه لخمسة مراحيض بـ 894.000 درهم، والتي اعتبروها “ضخمة” بالمقارنة مع كلفة شراء شقة، “وطواليط بـ 17 مليونا… فهم تسطى” تقول إحدى المعلقات من خلال التعليق على منشور “فيسبوك”.
فكيف سيتم تدبير حاجة الضرورة، أين هي المراحيض العمومية التي وعدت بها جماعة مرتيل ساكنة المدينة؟ لا وجود لها لغاية كتابة هذه السطور، المقاهي و المطاعم ضاقت ذرعا من استعمال مراحيضها وباتت مضطرة لتثبيت كلمة معطل فهي مخصصة للزبائن فقط .وصار الشاطئ مرتعا لقضاء الحاجة، وصارت الازقة الضيقة وبين السيارات تنوب عن المراحيض العمومية برائحة تزكم الأنوف، إلى جانب مشاهد سباحة الفضلات في شاطئ المفروض ان تتوفر فيه شروط النظافة من أجل رفع اللواء الأزرق بدل اللواء البني الذي تظهر عليه مياه الشاطئ من شدة الاكتضاض ومن شدة الضرورة التي تبيح التبول والتبرز في شاطئ تحول إلى مرحاض للسباحة.
وعوض ان يعطي رئيس جماعة مرتيل المواعظ والدروس في كيفية استقبال زوار المدينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، كان لزاما عليه إلى جانب مكونات المجلس الموقر، إعطاء صورة مشرفة بتدبير هذه المرحلة الصيفية لشاطئ يستقطب الآلاف من الزوار بتزويده بمراحيض عمومية، تليق بقيمة مدينة مرتيل العالمية.
مدينة مرتيل المفروض أنها من بين الوجهات السياحية التي تلقى إقبال من الزوار المغاربة والأجانب، ويعد شاطئها من روافد المدينة وواجهة لصورتها، والتي شهدت مؤخرا اهتماما كبيرا من طرف الملك محمد السادس الذي أمر بإحداث إصلاحات نموذجية ساهمت في النهوض سياحيا بالمنطقة، لا تتوفر على مراحيض عمومية تليق بساكنة مرتيل وبالزوار وحتى الأجانب، هذا في حد ذاته استهتار كبير تتحمل جماعة مرتيل المسؤولية الكاملة لأنها تغيب لديها الحنكة السياسية في تدبير أمور الساكنة.
