طالبت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مريمة بوجمعة “السلطات العمومية المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل وسائل النقل في تطوان مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية “إعاقة”، والوقوف على الاختلالات التقنية في تنزيلها، وكل ما من شأنه ان يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للاستفادة من خدمة هذا المرفق بشكل يحفظ كرامة المرتفق وإنسانيته، وفق تعبيرها.
وأودعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقها بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق.
واعتبرت أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل بتطوان وضواحيها، “ترتب عنها حرمان فئة واسعة من الولوج لخدمات الحافلات بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وينتهك بشكل صارخ مقتضيات الدستور، ومضامين البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 03-10 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأوضحت أنه حتى لو تم القبول “فرضا أن إحداث البوابات الالكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية بحافلات تطوان، كانت تروم تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود والنزول، فإن ماترتب عن إحداثها من حرمان فئات، خاصة الأشخاص محدودي الحركة وذوي الكراسي المتحركة من الولوج السلس الحافظ للكرامة للخدمات التي يقدمها مرفق النقل، يفرض على الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق مراجعة ما أقدمت عليه من خطوة يعرب البعض أنها خارج بنود دفتر الشروط والتحولات”.
يأتي ذلك بعدما وجهت هيئات جمعوية بمدينة تطوان، نداءً إلى ساكنة المدينة، لمقاطعة شركة النقل الحضري، يوم الثلاثاء المنصرم، احتجاجا على “الحواجز الإلكترونية” التي أقامتها في بوابات الحافلات، ما تسبب في حرمان عدة فئات من استعمال الحافلات، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
