يصادف يوم الاثنين (26 غشت)، ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، التي ارتبط اسم سموها ارتباطا وثيقا بالدفاع عن القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع عن حقوق الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، على رأسها الأطفال والنساء.
وبهذه المناسبة نستذكر الانخراط القوي والجهود الحثيثة التي ما فتئت توليها سموها في دعم مختلف المبادرات من أجل تقديم ما يسهم في بناء قدرات الأفراد وتمكينهم.
هي سنة جديدة إذن، تقف شاهدة على عطاءات كبيرة وطموحات أكبر تستمدها سموها من حرصها على تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية منصفة لكافة مكونات المجتمع، حيث انخرطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم منذ سن مبكرة في كل ما يتعلق بالعمل على ضمان رفاهية الطفل ودعم دور المرأة ومكانتها في المجتمع، خاصة على المستويين الوطني والقاري.
وتكرس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم القسم الأكبر من جهودها من أجل بناء مستقبل أفضل للأطفال من خلال رؤية متكاملة لمكافحة استغلال هذه الفئة الهشة، حيث تترأس سموها كلا من المرصد الوطني لحقوق الطفل، وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، اللذان يشكلان ركيزة أساسية في العمل على تعزيز حماية الطفل بشكل دائم، في كافة المجالات المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتشريع، والترفيه والثقافة ببلادنا.
ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في هذا الصدد، بصمات هامة ومبادرات متميزة لعل أبرزها الحملة الإفريقية “من أجل مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع”، التي أعطت انطلاقتها سموها يوم 24 نونبر 2018، والتي تهدف بالأساس إلى إدراج قضية الطفولة في السياسة والحكامة، وكذا البرامج والمخططات التنموية بإفريقيا والمجالات الترابية المحلية، والمساهمة كذلك، في القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بالمدن والمجالات الترابية المحلية والجهوية بالدول الإفريقية.
وقد واصلت سموها، على مدار عدة سنوات، تبنيها لقضية حقوق المرأة والمساواة، وتعزيز دور النساء في مجتمعاتنا العربية والإفريقية، حيث عملت سموها من خلال ترؤسها للاتحاد الوطني للنساء المغربيات، ضمن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالنهوض بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، على المساهمة في البرامج والمشاريع التي من شأنها القضاء على كل أشكال التمييز والعنف والتحرش ضد المرأة، وتقديم المساعدات الإنسانية والوساطة الاجتماعية والثقافية للنساء بكافة ربوع المملكة.
وتأكيدا على مجهوداتها الجبارة وإسهاماتها الهامة في نصرة المرأة المغربية وتمكينها من كافة حقوقها، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس موافقته على تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات.
وعموما، اضطلعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بعدة مهام، لاسيما في المجالين الاجتماعي و الثقافي، حيث تترأس سموها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
هو مسار غني، وسجل حافل بالعطاءات والانجازات التي أصبحت نموذجا حيا وعنوانا بارزا في العمل الإنساني والاجتماعي على المستوى الدولي، تخللته مساهمات متميزة في العديد من المحافل الدولية، وتوج بحصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة، اعترافا بجهود سموها ومبادراتها في مجال حماية حقوق الأطفال، وتعيينها في سنة 2001 سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو).
و تقدم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم نموذجا متميزا للمرأة العربية والإفريقية في مختلف المحافل الدولية، حيث تحمل معها طموحات وتطلعات مختلف الفئات المجتمعية، ما يعكس بشكل جلي انخراط سموها الفعلي والتزامها الراسخ بمختلف القضايا ذات البعدين الاجتماعي والثقافي.