يسود الغموض التحالفات المرتقبة في تشكيل المجلس الجماعي بتطوان، بالنظر إلى عدم حصول الأحزاب المتنافسة على أغلبية مريحة يمكن أن تسهل ظفرها برئاسة المجلس، باستثناء العدالة والتنمية الذي حصل على 23 مقعد، الذي يبدو أقرب إلى رئاسة المجلس البلدي بتطوان، لكن يبقى أمر تحالفه مع الأصالة و المعاصرة بعيد المنال بحكم العلاقة التي تطبع الحزبين.
وتبقى رئاسة المجلس البلدي بتطوان معلقة إلى حين وضوح الرؤية والتحالفات واختيارات باقي الأحزاب المتحصلة على مقاعد الذين يشكلون حلقة أساسية في المجلس المقبل ، وهم الذين سيرجحون موازين القوى بين الأغلبية والمعارضة، إن لم تظهر تحالفات قد لا يتوقعها أي أحد.
ويبدو التجمع الوطني للأحرار أقرب إلى الفوز برئاسة المجلس البلدي بتطوان، بحكم العلاقة المتينة التي تجمع الطالبي العالمي وكيل لائحة ” الحمامة” بأحزاب المعارضة الحكومية إذ تمكن من إقناع حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي لتشكيل تحالف رباعي سيقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، ويمكنه من ترأس الجماعة الحضرية لتطوان
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 16 مقعدا بمعدل 10 آلاف و291 صوتا، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ 9 مقاعد 5603 صوتا، وحزب الاستقلال بـ 6 مقاعد 3952 صوتا، وحزب الاتحاد الاشتراكي بـ5 مقاعد 254 صوتا، ولم ينل أي مقعد كل من حزب التقدم والاشتراكية 604 صوتا وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديموقراطي 345 صوتا ولائحة اللامنتمين 342.
مصادر أخرى أفادت أن رجال أعمال ومقاولين دخلوا على خط التحالف وخصوصا أولئك الذين يقفون داعمين لحزب الأصالة والمعاصرة، بحكم العلاقة القوية التي تجمعهم بـ ” الطالبي العلمي ” ومخافة تكرار تجربة العدالة والتنمية على رأس حضرية تطوان حيث تضرر العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمقاولين من سوء تدبير ” إدعمار ” للجانب الاقتصادي وقطاع التعمير وضعف شخصية هذا الأخير أمام سلطات الولاية وإقدامه على سحب العديد من الرخص الممنوحة بعد تدخل الجهات الوصية.
وإن كان التجمع الوطني للأحرار مرشحا بقوة لقيادة هذه المجلس البلدي، فإن الأمور أتضحت بمجلس “بجهة طنجة تطوان الحسيمة” لحصوله حزب “الحمامة” على ثلاثة مقاعد، قد تكون خير سند لحزب ” الجرار ” في انتخابات مجلس الجهة حيث تم تداول اسم “إلياس العماري” لترأس هذا المجلس.
هذا وقد قررت أحزاب المعارضة “عدم الانخراط نهائيا” في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية، رادة ذلك إلى “ما ارتكب من خروقات وانتهاكات في الانتخابات الجماعية والجهوية”.
وأوصت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، في بلاغ أصدرته في ختام اجتماع لقادتها خصص للتداول في سير عملية الانتخابات الجماعية والجهوية، أعضاءها بـ”الالتزام بهذا الموقف، جوابا على هذه الممارسات التي تعتبر ذبحا للديمقراطية، وتكريسا لنهج الغش الانتخابي” وفق تعبير الوثيقة.
راديو تطوان
