أفادت مصادر عليمة أن عامل تطوان يونس التازي تدخل بشكل شخصي ،السبت الماضي، من أجل زجر مخالفة تعميرية، إذ أصدر أوامره إلى السلطات المحلية من أجل هدم المخالفة التي جرت بأحد الشوارع الرئيسية بتطوان وترتيب الجزاءات في حق المتواطئين مع مقترف هذه المخالفة.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن مستثمرا عقاريا أضاف إلى عمارة في طور التشييد تقع بشارع عبد الخالق الطريس طابقا غير قانوني دون مراعاة للتصميم المرخص به للعمارة.
وأضافت المصادر “الصباح” أن العامل وفور توصله بمعطيات أكيدة حول هذا الخرق قام بزيارة ميدانية عاين خلالها هذا الخرق في التعمير وأعطى أوامره من أجل هدم الطابق المشيد بطريقة غير قانونية.
وذكرت المصادر ذاتها أن “هذا الخرق التعميري ما كان ليقع لولا تواطؤ بعض مسؤولي السلطة المحلية، ممثلين في القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الطوابل وباشا مدينة تطوان”.
وأضافت المصادر نفسها أن التحريات التي باشرها عامل تطوان أفضت إلى أن القائدة استفادت من أجل غض الطرف على هذا الخرق في التعمير، من شقة في العمارة المشيدة حديثا بثمن تفضيلي.
كما خلصت التحريات من استفادت باشا المدينة بدوره من ثمن سكوته من أجل السماح بإضافة طابق غير قانوني إلى العمارة الواقعة بشارع عبد الخالق الطريس، مقابل ملعب سانية الرمل”.
ولم يكتف عامل إقليم تطوان بإصدار أمر الهدم، وإنما أمر بتوقيف كل من باشا المدينة الذي تم تعويضه برئيس المنطقة الحضرية سيدي المنظري، وتوقيف قائدة الملحقة الإدارية الطوابل التي تم تعويضها بقائدة تابعة لقسم الشؤون الداخلية.
واستحسن العديد من المستثمرين والمواطنين تدخل العامل من أجل زجر هذا الخرق القانوني من طرف مستثمر يفترض أن يكون أول من يحرص على المحافظة على جمالية العمران بتطوان.
يذكر أن مثل هذه الخروقات التي يتورط فيها بعض المنعشين العقاريين، والتي لا تلتزم بالتصاميم المرخصة من طرف الإدارة المعنية تساهم في تشويه المجال العمراني، حيث إن تواطؤ بعض المسؤولين عن المراقبة وزجر المخالفات يؤدي إلى بروز ظواهر مشينة في المجال المعماري.
