تنامت في الفترة الأخيرة الاعتداءات على رجال الأمن الوطني أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، فقد دفعت «السيبة» بعض المنحرفين وأصحاب النفوذ إلى عدم الامثتال لأوامر رجال الأمن، ولم يتوقف ذلك عند حدود التهديد والاعتداءات اللفظية، بل وصل الأمر إلى حد تعرضهم لاعتداءات جسدية، في تجاوز واضح للقانون، وهو الوضع الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي تنامي هذه الظاهرة.
وشكلت ظاهرة الاعتداء على رجال الأمن، حديث الشارع المغربي، فقد عاشت مدن عبر ربوع المملكة حالة استنفار أمني بعد تعرض بعض عنصر أمني لهجوم بالسيوف حينا وبالحجارة حينا آخر من طرف منحرفين لعبت الأقراص المهلوسة بعقولهم، ودفعتهم ميولاتهم الإجرامية إلى الاعتداء على رجال أمن همهم الوحيد هو الحد من ظاهرة الإجرام ليجدوا أنفسهم في مرات عديدة أمام منحرفين بنزعة إجرامية تعدت ترويج المخدرات واعتراض سبيل المارة إلى الاعتداء على رجال الأمن في واضحة النهار وأمام الملأ غير مبالين بالعواقب.
فكثيرة هي الاعتداءات والمضايقات التي يتعرّض لها عناصر الأمن الوطني من طرف مجموعة من المنحرفين والمشاغبين والمجرمين، بل حتى من بعض “ولاد الفشوش” وأصحاب النفوذ سواء أثناء أدائهم مهامهم أو خارج أوقات عملهم. اعتداءات ومضايقات يومية طالت بعض أفراد أسرهم وأقاربهم، بسبب مشاركتهم في اعتقالهم جناة أو ل»حزمهم» عند مزاولة مهامهم.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، شرعت خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، في الاستعمال الفعلي لمنظومة جديدة ومتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية، تتمثل في جهاز “BOLAWRAP”، الذي يعتبر من الأسلحة البديلة الموجهة للاستخدام من قبل عناصر الشرطة خلال تنفيذها عمليات التوقيف المقرونة بعدم الامتثال والمقاومة من طرف المشتبه فيهم المتورطين في أفعال إجرامية.
وسوف يتم الشروع في العمل الميداني بهذه المعدات الوظيفية الجديدة بعدما تم الانتهاء من التجارب التقنية والميدانية الضرورية على هذا النظام بكل من ولايات أمن الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، فضلا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي التجارب التي أعقبها تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لموظفي الشرطة المؤهلين للعمل به؛ وذلك في أفق تعميمه على كافة فرق ودوريات الشرطة في الأمد المنظور.
وفي هذا السياق نطالب المديرية العامة للأمن الوطني، التسريع بإخراج هذه المنظومة في أسرع وقت ممكن، وإعطاء صلاحيات واسعة للأمن لاستعمال الدخيرة الحية لمواجهة المجرمين والمنحرفين كوسيلة من وسائل الردع، في التدخلات الشرطية لضمان المحافظة على السلامة الجسدية لموظفي الشرطة والمواطنين على حد سواء.
