قام عامل عمالة المضيق الفنيدق بتاريخ 15يناير 2018 بتسجيل دعوة قضائية بالمحكمة الادارية في الرباط ، اتجاه كل من المدعي عليه البرلماني ورئيس الجماعة الترابية للمضيق السيد احمد المرابط السوسي والبرلماني ورئيس الجماعة الترابية لمرتيل السيد علي امنيول الذي تم عزله مؤخرا .
ويتعلق موضوع الدعوة القضائية بتجاوزات في استعمال السلطة واختلالات في مجال التعمير وتقديم رخص غير قانونية ، طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية والذي يمنح عامل عمالة المضيق الفنيدق صلاحية المراقبة الإدارية للجماعات المحلية.
وتطبيقا للمادة 115 من الباب الرابع من القانون التنظيمي 113.14 ،حيث جاء فيها ” تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ، يمارس عامل العمالة او الاقليم مهام المراقبة الادارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة .
كل نزاع في هذا الشان تبت فيه المحكمة الادارية .
تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه او المتخدة خرقا لاحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وتبث المحكمة الادارية في طلب البطلان بعد احالة الامر اليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه .”
وبالتالي فالمدعى عليهما يواجهان 74 دعوة قضائية سيتم البث فيها في جلسة عادية يوم الأربعاء 31 يناير 2018 بالقاعة رقم 1 ، ليكون شبح العزل قد تحرك وراء المرابط أحمد السوسي وكذا ملفات قضائية عديدة تطارد المدعى عليه الثاني السيد علي امنيول .
يتبع …
هنا يتضح ضعف السلطة المحلية واهمال المراقبة من اجل خوف او ااغراض شخصية حتى تصل الى ان العامل هو من يتصرف وللاشارة السلطة المحلية شرطة قضائية هي من كان عليها تحرير محاضر واحالتها على القضاء وهنا امور مثل الترامي على اراضي الديزة والمسناء القدين لمرتيل وارض مسترجعة خلب بريد مرتيل عليه تجزئة مريم والسكن الاقتصادي وعمارات والارش مسترجعة وتم تزوير التحفيظ لا السلطة المحلية ولا العامل السابق تصرف وتحرك قانونيا