استعدادا لعيد الأضحى، وتفاديا لفوضى سوق الغنم، التي عرفها المغرب، العام الماضي، صادق المجلس الجماعي لتطوان بالإجماع على مشروع قرار تنظيمي، يؤطر عملية تنظيم بيع أكباش العيد لهذه السنة، خصوصا وسط الأحياء السكنية.
وكشف المجلس الجماعي لتطوان مصادقته بالإجماع على مشروع قرار تنظيمي بشأن منع بيع أضاحي العيد و لوازمها و مواد العلف الخاصة بها داخل الأحياء السكنية بمدينة تطوان، وذلك خلال دورة ماي الإستثنائية التي دارت أشغالها بقاعة الجلسات محمد أزطوط يوم الثلاثاء 7ماي الجاري برئاسة د.محمد إد عمار .
و جاء هذا القرار بعد أن لوحظ انتشار مجموعة من الظواهر المسيئة إلى جمالية المدينة و مشهدها العمراني إلى جانب انعكاساتها على الصحة والبيئة والسكينة العمومية .كما أن هذا الأمر يرتبط ببعض الممارسات غير المنظمة و الناجمة عن استغلال بعض المحلات و المستودعات المتواجدة بالأحياء السكنية في إيواء و بيع أضاحي العيد و مستلزماته .
و يستفاد من مذكرة تقديم هذا المشروع أن هذه الممارسات من شأنها المساس بجودة الأضاحي المعروضة للبيع نتيجة عدم توفر تلك المحلات على الشروط الصحية الضرورية و الضوابط البيئة اللازمة لإيداع الأضاحي مما قد يساعد على انتشار عوامل الأمراض سواء بالنسبة للقطيع المعروض للبيع أو بالنسبة للساكنة المجاورة كما أنها قد تهدد صحة المستهلكين و سلامتهم .
هذا و انطلاقا من الإختصاصات الموكولة للجماعة في مجال الحفاظ على السلامة و الصحة العموميتين و استجابة لملاحظات الساكنة جراء الأضرار التي تلحقهم بسبب هذه الظاهرة و حماية لصحتهم و صحة الوسط تم إصدار هذا القرار التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الحماعي لتطوان .
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات إلى مختلف مصالحها بالعمالات والأقاليم للتعامل بصرامة مع مسألة كراء المحلات لبيع الأضاحي وسط الأحياء السنة الماضية ،بعد تلقيها شكايات عدة، ناهيك عن حث وزارتي الداخلية والفلاحة على محاربة الظاهرة لما لها من أضرار عدة بسبب الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة.
