يعيش عدد من المتمرنين الجدد في مهنة المحاماة في مختلف هيئات المحاماة في المغرب، عل أعصابهم بعد أن توفقوا في اجتياز امتحانات مزاولة المهنة، المنظمة من قبل وزارة العدل يوم 1 مارس الماضي، حيث طالب مجموعة من هؤلاء المتمرنين، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بـ”التدخل لدى مكاتب هيئات المحامين في المغرب لمراجعة قيمة واجبات الانخراط التي تفرضها هذه النقابات على المنخرطين الجدد”.
وعبر هؤلاء عبر صفحة “التحضير لمباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” على موقع التواصل الاجتماعي عن “احتجاجهم وتدمرهم” من ارتفاع قيمة واجبات الانخراط التي تفرضها هيأت المحاماة، وكذا من “غياب الأساس القانوني لفرض هذه الواجبات”.
واجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة، هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة.
وأشار بعض النشطاء على الصفحة إلى أن المبالغ التي تم فرضها “فيها نوع من الغلو”، خاصة بعد أن عمدت هيئة المحاماة في أكادير، قبل أيام، إلى رفع قيمة الانخراط فيها إلى 80 ألف درهم، بعد أن كان لا يتجاوز 50 ألف درهم، ما أجج غضب محامو المستقبل خوفا من أن تحدو باقي الهيئات حذو هيئة أكادير.
واستغرب عدد من “المحامين الجدد” من كون الانخراط في نقابة باريس لا يتعدى 800 أورو أي ما يقل عن 10 ألاف درهم، في حين تصل قيمتها في بعض هيئات المحاماة في المغرب إلى 150 ألف درهم كما هو الحال في هيئة طنجة، و 100 ألف درهم كما هو الحال في هيئة تطوان.
راديو تطوان
