شهد المغرب في غضون الأسابيع القليلة الماضية، قرر رفع الحجر الصحي في ظل جملة من الشروط والتدابير التي صاغها المسؤولون كل بحسب مهامه وشأنه، مراعين في ذلك تطابقها مع قرارات السلطات العمومية، لكن رغم ذلك لم تبرز الحكومة ولا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أي بلاغ أو قرر خاص حول مصير دعم الأسر المتضررة جراء جائحة كورنا.
ويعزى هذا الأمر وحسب ما هو متداول وتم وضعه أمام أعين أفراد المجتمع أن الدعم سوف يستمر إلى شهر 12 من عام 2020، وقد صرفت الحكومة في هذا الصدد شطرين منه، إلى أن الشطر الثالث يلفه الغموض، الشيء الذي أربك الأسر المتضررة، ناهيك على أن الكثير من أسر مجتمعنا لم يستفيدوا حتى الأن ومازالت شيكاتهم في خبر طور المعالجة.
وأمام هذا الوضع، مازال الصمت يسود أطرف الحكومة في شأن هذا الدعم بعد تأخر صرفه، حيث أنها وعلى ما هو بادي، فضلت اتخاد مسافة ولم تبادر إلى أي تصريح بشأن هذا السؤال أي مصير الدعم، ولا موعد الشروع في صرفه.
وفي هذا المتن فقد سبق وأن أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية المكلفة بتدبير أزمة جائحة كورونا، عن وجود ثلاث دفعات للدعم ستوجه للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وكذا أجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممن فقدوا عملهم بسبب هذه الجائحة.
وفي انتظار ما سوف يؤول إليه الوضع، فإن الأسر تنتظر تصريحات وزير المالية في هذا الشأن من قبيل كشف أسباب التأخر، وتوضيح القرارات والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتسريع وتيرة صرف الدعم المالي، والذي يعد بصيص أمل تتمسك به ملاليين الأسر لمواجهة هاته الظروف المأسوية التي خلفتها الجائحة والتي وعلى ما يبدوا سوف تستمر معنا،وفي ظل ركوض اقتصادي خانق، خاصة لأصحاب القطاع غير المهيكل، وكذا المقاولات الصغيرة المتوسطة، والتي تعيل نصف سكان مجتمعنا، والتي بدأت لتو باستئناف أنشطتها وسوف يكون التنفس لها بشكل طبيعي صعبا في ظل هذا الوضع المقرون بكورونا.
