تقرر رسميا تغيير الإطار القانوني للكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، ودخل حيز التنفيذ المنحى الأكاديمي الجديد والحلة الجديدة حيث تم تغير اسم الكلية، من الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل إلى كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل.
وتأتي هذه القفزة الأكاديمية النوعية نتيجة تضافر المجهودات الجبارة التي يقوم بها عميد الكلية الدكتور “فارس حمزة” والطاقم البيداغوجي على عدة مستويات، منها التنسيق والإجتماع والتواصل مع الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة والسلطات المحلية.
هذا، وقد أصبحت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل تضاهي الجامعات المغربية الكبرى بعد تنصيب الدكتور “فارس حمزة” سنة 2014 على رأس المؤسسة، وذلك بفضل عمله الدؤوب والمتفاني، في خلق جو نموذجي للتحصيل الجامعي، وتشجيع البحث العلمي وفتح الآفاق في وجه العديد من الطلبة بفضل فتح العديد من أسلاك الماستر والدكتوراه وإعطاء إشعاع أكاديمي يتجلى في انفتاح الكلية على المحيط الخارجي، وربط شراكات علمية يستفيد منها الطلبة في تكوينهم العلمي والعملي أيضا.
اودي بغينا تحقيق في بيع و شراء د الماستر اما تغيير الاسم ما خبر ما حتى وزة
خبر سار، وما زال هناك اصلاحات ننتظرها
msab gha ykun fiha chi rbah amma l2ism maxi muxkil khososan dikchi li bdina kansem3u mu2akharan
ما بقااتشي فالاسم
مهم هو المضمون وليس الاسم هل بإمكان الكلية دفع بعجلة التقدم أم تبقى الجامعة مجرد مرحلة دراسية