تستعد حكومة سعد الدين العثماني، إلى حذف الدعم الموجه لـ «البوطا» في 2020، طبقا للبرنامج الحكومي، ما سيؤدي إلى رفع سعر «البوطا» من الحجم الكبير إلى 80 درهما، عوض 42، وهو الفارق الذي كانت تؤديه من مخصصات صندوق المقاصة، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
ويؤدي صندوق المقاصة حاليا 44 درهما عن كل قنينة غاز من الحجم الكبير، كي يشتريها المواطنون بـ 42 درهما، إذ تستعد الحكومة، حسب المصادر نفسها، إلى حذف هذا الدعم، وتعويضه عبر توسيع مجال استفادة المعوزين، من خلال إجراء تعديل على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، لوضع رقم استدلالي لكل شخص، سيسهل من خلاله التمييز بين الفقراء المعدمين المحتاجين إلى المساعدة، وبين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، والميسورين، الذين عليهم أن يخضعوا لتقلبات السوق، كما حصل أخيرا مع المحروقات.
وفي سياق متصل، تتجه الحكومة إلى تعويض صندوق المقاصة الذي تستفيد منه الشركات والأغنياء، بصندوق التكافل العائلي، إذ صادقت في اجتماعها الأسبوعي، أول أمس (الخميس)، على مرسوم جديد، يتم بموجبه فتح الباب أمام النساء المتزوجات المعوزات للاستفادة من تعويضات هذا الصندوق الاجتماعي.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن الصندوق الذي أحدث بأمر ملكي، وكان ينص على تعويض النساء الأرامل والمطلقات، سيتم توسيعه بموجب المرسوم الجديد، ليشمل النساء المعوزات، والأولاد المستحقين للنفقة، خلال العلاقة الزوجية وبعدها.
وأوضح الخلفي أن القانون القديم الذي كان ينظم الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، كان يربط بين الدعم ووفاة الزوج، وهو الربط الذي سيتم تجاوزه بالمرسوم الجديد، لتتوسع قاعدة النساء المستحقات المستفيدات من الصندوق، مشددا على أن الإجراء الاجتماعي الجديد سيمكن من توسيع الفئة المستهدفة من الإجراء، وزيادة سقف المبلغ الشهري للتعويض، لينتقل من 1050 درهما، إلى 1400.
كما بشرت الحكومة العازمين على التقدم بطلبات الاستفادة من تعويضات الصندوق الجديد، بأن الوثائق المقدمة للطلب تم تبسيطها بموجب المرسوم الجديد، إذ تم الاستغناء عن شهادة العوز التي تسلم من قبل الوالي أو العامل أو الذي ينوب عنه، وعوضت بشهادة من السلطة المحلية، كما تم الاستغناء عن تقديم شهادة الحياة.
