رئيس حضرية تطوان يستعرض رفقة نوابه شربه مياه صنبور لتكذيب نتائج تحليل مختبر إسباني

استعرض رئيس حضرية تطوان الدكتور محمد ادعمار رفقة عدد من نوابه شربهم من ماء الصنبور لأحد المنازل بحي السدرواية ،على إثر الطلب / التحدي الذي تقدم به السيد أسامة العمراني ، على هامش الجلسة الثالثة من دورة ماي 2016، المنعقدة يوم الجمعة 20 ماي 2016 بقاعة الجلسات محمد أزطوط  و الذي تحدى رئاسة المجلس الانتقال إلى محل إقامته و تذوق و شرب ماء الاستهلاك من داخل مسكنه.

هذا وما زالت أزمة مياه الشرب تخيم على مدينة تطوان والمدن المجاورة، وقد فقد عدد كبير من سكان الأحياء ثقتهم في شربها واستعمالها، بعد صدور نتائج تحليل مخبري قام به مختبر إسباني بناء على طلب جمعية المحامين الشباب بتطوان، وخلصت النتائج إلى أن عينة الماء التي تم بعثها لا تستوفي معايير الماء الصالح للشرب والاستهلاك.

ويتساءل سكان تطوان عن البلاغات السابقة للمجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية في الموضوع، وهل كذب عندما نصح المواطنين بمواصلة شرب واستهلاك الماء لأن التحاليل التي أجراها مختبر البلدية بعد ظهور طعم غريب ورائحة كريهة أثبتت أن لا ضرر على صحة المواطن، وأن السبب هو تغيير نقطة التزود والانتقال من سد أسمير نحو سد النخلة.

هناك العديد من النقط الغامضة في الملف وتضارب التصريحات والنتائج، زادت من تعميق عدم ثقة المواطن الذي أصبح يعتمد على مياه الينابيع المحيطة بالمدينة، أو اللجوء إلى شراء المياه المعدنية التي ارتفع الطلب عليها رغم تكلفتها الباهظة وتأثيرها السلبي على ميزانية الأسر الفقيرة والمعوزة.

ينتظر سكان تطوان بفارغ الصبر نتائج التحاليل التي سيعلن عنها مختبر الدرك الملكي قريبا، بعد تكليفه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لما يتوفر عليه من مؤهلات ومعدات تخوله للقيام بمهمة كشف مدى مطابقة مياه الشرب بتطوان للمعايير الدقيقة المتفق عليها بالمغرب بشكل رسمي.

أزمة مياه الشرب التي اندلعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد تكررت على مسامعنا أسئلة متعددة من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم وخوفهم من أن ينعكس استعمالهم لمياه الصنابير بشكل سلبي على صحتهم، وإصابتهم بأمراض خطيرة سواء على المستوى القريب أو البعيد.

من بين العوامل التي ساهمت في تعقيد أزمة مياه الشرب بتطوان وتضرر الثقة بين المواطن والمؤسسات، تضارب التصريحات بين أعضاء ما سمي بتحالف الوفاء وخروج مستشار عن حزب الاستقلال ليكشف أن سبب الطعم الغريب والرائحة الكريهة التي أثارت استياء المواطنين وتذمرهم سببه تغيير نقطة التزود ونقلها من سد آسمير نحو سد النخلة، دون صيانة القنوات التي لم تعمل لمدة طويلة، فضلا عن خلل تقني بالمحطة القديمة.

وأضاف المستشار والفاعل الجمعوي نفسه، أن المكتب الوطني رفض أخذ عينات من مياه المحطة من طرف المختبر الجماعي للقيام بالتحليلات الضرورية، وهو ما لم تكشفه بلاغات المجلس أو تتحدث عن تفاصيله، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
قالت مصادر مطلعة، إن أصل أزمة مياه الشرب التي عرفتها تطوان أخيرا، سببه تبذير الجماعة لمياه الشرب واستعمالها لسقي المساحات الخضراء الشاسعة ما يكلف ميزانية باهظة، تدفع لشركة «أمانديس» حسب الاستهلاك، فضلا عن استخدام نفس المياه بالمرافق الخاصة بالمناطق السياحية من حدائق ومسابح بمختلف الأحجام إلى غير ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن لجوء المكتب الوطني لتزويد المدينة من سد النخلة عوض سد آسمير الذي قيل إنه عرف انخفاضا كبيرا على مستوى مخزونه من المياه بسبب قلة الأمطار، هو معطى غير دقيق بدليل أن سنوات 2001 و2002 و2003عرفت تساقطات أقل من المعدل المسجل هذه السنة بتطوان، ومع ذلك لم يتم اللجوء إلى التزود من سد آخر غير سد آسمير.

وكشفت المصادر نفسها، أن السبب الحقيقي والخطير الذي أخفاه تحالف إدعمار، وكان وراء اللجوء إلى سد النخلة لجلب المياه هو اعتماد الجماعة خلال السبع سنوات الأخيرة على مياه الشرب لسقي المساحات الخضراء بشكل مسرف يهدد الأمن المائي للمواطن التطواني، ويتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة الموضوع من طرف الجهات المسؤولة.

وقال أحد المهتمين أنه آن الأوان للتفكير بشكل جدي في التوقف عن تبذير مياه الشرب واستعمالها في السقي والمسابح. منبها إلى أن المجلس لم يصارح المواطن بحقيقة الأوضاع التي تعيشها المدينة ويحاول تدبير الأمر الواقع ليس إلا، في غياب الحلول البديلة للعديد من المشاكل التي تغرق فيها تطوان وتهدد مستقبلها، ومنها كارثة سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب الذي يستنزف الثروة المائية ويكلف البلدية ميزانية ضخمة سنويا يمكن استثمارها في مجالات آخرى تساهم في تنمية اقتصاد المدينة.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وانضاف عامل ضعف التساقطات المطرية، فان سكان المدينة سيعانون الأمرين، ويمكن أن تضطر الجهات المسؤولة إلى قطع الماء لمدة محددة كل يوم لتدارك الأزمة.
من جهته قال مصدر من الأغلبية، إن المجلس يفكر في مشروع تعويض سقي المساحات الخضراء بمياه الأبار عوض المياه الصالحة للشرب وتنفيذه في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن بعض الإكراهات تواجه خروج المشروع إلى الوجود، لكن سيتم التغلب عليها لمعالجة هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة والمرتبط بالماء كمادة حيوية يجب الحفاظ عليها من أجل مستقبل الوطن.

راديو تطوان-الاخبار بتصرف

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.