أقدمت السلطات المحلية بمدينة تطوان على منع جمعية الشهاب الثقافية من حقها في التخييم، رغم استوفاء الجمعية كافة الاجراءات القانونية وحصولها على الترخيص من وزارة الشباب والرياضة بتنظيم مخيم صيفي لفائدة 170 طفل وطفلة بالمركب التربوي “نور الرسالة” بمدينة خنيفرة بسبب وجود شبهة استعمال أطفال المخيم لأغراض انتخابية.
وكان من المقرر أن يمتد المخيم من 1 غشت الى 12 منه بعدما أعلنت الجمعية عن فتح باب التسجيل من أجل الاستفادة من التخييم وبادر آباء أطفال بتطوان إلى تسجيل أبنائهم وأداء واجب التخييم.
وقد فوجئ المجتمع المدني من جمعويين وحقوقيين وإعلاميين وسياسيين ونقابيين من قرار السلطات في المدينة ومن إجحاف وهدر الكرامة الإنسانية وضرب أبسط حقوق الطفل بسبب الحسابات السياسية الضيقة التي تنتهجها السلطة ، ليكون الضحية هذه المرة أطفال صغار في زهرة أعمارهم بمنعهم من التخييم رغم اتباعهم للإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد خلّف هذا القرار حالة من السخط والغضب في صفوف المحرومين من حقوقهم، وانعكاسات نفسية خطيرة جعلت الأطفال يتساءلون ببراءة عن سبب منعهم.
وعمد مجموعة من الآباء وأطفالهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الاربعاء 3 غشت 2012 على الساعة 6 مساء ،قرب مقر جمعية الشهاب الثقافية حاملين لافتات مكتوب علها: “أنا طفل صغير ما ذنبي؟”، “أنا طفل حرمتني من التخييم لماذا؟”، “ألست طفلة مغربية؟”، “أين هي حقوق الطفل؟”…غير أنه تم منع الوقفة لدواعي أمنية
وقد أصدرت جمعية الشهاب الثقافية بيانا استنكاريا أدانة فيه بشدة التسويف والمماطلة في تسليم ترخيص للجمعية بالتنقل نحو خنيفرة ، وحرمان أطفالها من التخييم رغم استيفاء جميع الشروط القانونية، كما أضاف ذات البيان اتخاد الجمعية كافة الاشكال النضالية في الحصول على حقها في التخييم المكفولة دستوريا.
وحملت جمعية الشهاب الثقافية السلطات مسؤولية هذا المنع وانعكاساته على نفسيات الأطفال، وأعلنت تشبثها بحقها وحق أبنائها في التخييم والاصطياف، ودعت جميع الهيآت الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية وكذا المنابر الإعلامية لفضح هذا الخرق السافر لأبسط حق من حقوق الطفولة والمتمثل في التخييم.
