أصبح المواطنون المغاربة بموجب قانون المالية 2018 مجبرين على دفْع “واجبات التنبر” على اقتناء الأدوية، اعتبارا لكون مُلصق ثمن البيع للعموم المُسجّل على الأدوية، والمحدّد من طرف الدولة، يحقق في حدّ ذاته سنَدا لإثبات هذا الحق، وفق ما تنصُّ عليه المادة 249 من قانون المالية.
الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة=الحق في الحياة، وكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أصدرتا بلاغا مشتركا، استنكرتا فيه فرض أداء رسوم الأدوية على المواطنين المغاربة، معتبرتين أنَّ صرْف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم، لكونه ضريبة على المرض.
وذهبت الهيئتان إلى القول إنَّ الرسوم الجديدة المفروضة على الأدوية “تُعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا من الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة”، كما اعتبرتا أنَّ إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المُقتنين للأدوية “يُخلُّ بالمنطق المهني والإنساني والأخلاقي الذي بموجبه تستغل الصيدليات باعتبارها مرفقا صحيا”.
رسوم التنبر المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية لا تشمل فقط الأدوية، بل تُؤدّى على اقتناء جميع المواد، لكنَّ الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة وكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب اعتبرتا فرض الرسوم على اقتناء الأدوية “مُنزلقا خطيرا، بجعل الدولة من مرض ومعاناة المواطنين سلْعة تجارية وموردا لتحقيق توازناتها المالية”.
في المقابل يشتكي الصيادلة بدورهم من فرْض الرسوم على اقتناء الأدوية، على اعتبار أنهم سيقومون بمهامَّ لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وهي استخلاص الرسوم من المواطنين ومنْحها للدولة، إضافة إلى كون 70 في المائة من الأدوية التي تُباع في الصيدليات يقلّ ثمنها عن 100 درهم، وهو ما يتعذّر معه استخلاص رسوم التنبر، المقدرة بـ0.5 من ثمن بيع الدواء.
وبهذا أصبح المرضى مطالبين بأداء ما يُسمى “واجبات التنبر”، والتي تخضع لها “جميع العقود والمحرّرات والدفاتر والسجّلات أو الفهارس المُنشأة لتكون سندا لإثبات حق”، كما ورد في المادة 249 من قانون المالية.
