نفضت لجان التفتيش بمحكمة الاستئناف بتطوان الغبار عن ملفات تورط فيها ” محمد الشعيري”، أحد أشهر بارونات المخدرات، وتتعلق بالنصب على مالكي عقارات، وبيعها للدولة في إطار نزع الملكية من أجل تشييد الطريق السيار الفنيدق تطوان، وحصوله على تعويض فاق مليارين سنتيم.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن تحريات عدة أجهزة همت علاقات المتورطين في الملف، علما أن الشعيري ومحاميه يتابعان بتهمة “التزوير في أختام الدولة وتزوير محررات رسمية بغية الاستيلاء على أموال الغير”، مشيرة إلى أن حكم محكمة الاستئناف بتطوان ببراءة الشعيري في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات، عجل بحلول لجنة للتفتيش وانطلاق تحريات أجهزة أمنية حول شبكته وعلاقاته مع مسؤولين.
وباشرت الأجهزة نفسها تحرياتها بخصوص علاقات المحامي المتهم، خاصة أنه تكلف بتزوير تنازل رسمي لصالح “الشعيري” موقع من طرف المتضررين من نزع الملكية، قبل أن يتبين، بعد الأبحاث أن العدد المسجل في التنازل عن العقارات لم تتوصل به المصالح المسؤولة بالجماعة الحضرية تطوان، إضافة إلى وجود وثائق رسمية مزورة، في حين ينتظر أن تكشف الأبحاث عن طريقة الاستفادة من التعويض الضخم ومتورطين في النصب والاحتيال والتلاعب بالقوانين.
ووضع الشعيري رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء التحقيقات الماراتونية، بالمقابل أنجزت عدة تقارير “داخلية” حول ملفات بارونات المخدرات ونفوذهم بالمنطقة وشبكة علاقاتهم بمسؤولين.
وذكرت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن تمتد التحريات إلى السجن المدني بتطوان، المعروف باسم “الصومال”، وذلك بعد اتهام مراد بوزياني، أحد منافسي الشعيري والشهود في محاكمته، بالضغط عليه مقابل عدم الاعتراف بتورطه في الاتجار الدولي للمخدرات وشبكاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الابتدائية بمحكمة تطوان، حكمت ببراءة الشعيري، بعد الاستماع إلى بعض الشهود، منهم منير الرماش.
جريدة الصباح
