بقدرة قادر: ملف عقاري يتحول إلى مدني باستئنافية تطوان!

مواصلة معكم لملف الإرتماء على ملك مشترك بإقليم شفشاون بمباركة السلطات، فإنه وبعد كل الإجراءات التي قامت بها “عائلة.ز” إزاء المدعى عليه “م.ب”، وكل الخطوات والقرارات التي تلتها من لدن عمالة إقليم “الشاون” وقيادتها وباشويتها، وما رافق ذلك من دعوى رُفعت أمام المحكمة الإبتدائية بشفشاون، والتي نَصَّبت خبيرا أدلى بخبرته “المضللة للعدالة”، قامت المحكمة بالحكم لصالح “عائلة.ز” بهدم المبنى المُحْدث، وذلك بتاريخ 28/10/2015، في ملف عقاري رقم 232/2013/10، بما معناه أنه على “م.ب” أن يهدم بناءه الجديد، ضاربة بذلك خبرة الخبير عُرض الحائط، لما لمسته من تلاعب فيها – خصوصا في شقها الواصف لحالتي بناء المتنازعين، وليس فيما يخص صحة رسومهما الأشرية – وإحقاقا منها للحق المبين.

وفي التفاصيل، فإن المحكمة الإبتدائية أصدرت قرارها على أساس قضية عقارية، كما سلف النشر في المقال رقم 2 بـ “راديو تطوان” موثقا بالأوراق الرسمية.

هذا، وأثناء محاولة العائلة أن تقوم بتنفيذ الحكم الصادر بالهدم، فإن المدعى عليه “م.ب” فاجأهم برفع دعوى الطعن، ليستأنف الحكم السابق ضدهم، حيث تُرجع العائلة هذا الإجراء بكونه جاء على أيدي القائد الذي ساعد “م.ب” وحثه على الإستئناف، لأنه وبكل بساطة فإن قرار الهدم يعرضه للمساءلة القانونية المثبتة عليه، وسيكون لا محالة مجبرا على الإجابة على السؤال الذي منطوقه: أين كنت أثناء أشغال البناء؟ ولمَ باركته وادعيت صحته؟

واستكمالا للحديث، فإن محكمة الإستئناف بتطوان أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 25/10/2016 القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي، وهنا نورد انتقادات “عائلة.ز” على هذا الحكم الذي اعتبرته “جائرا” و”مشكوكا في مصداقيته”، وهي كالتالي:

– أول أمر، أن الدعوى العقارية في المحكمة الإبتدائية تحولت بقدرة قادر إلى دعوى مدنية، والأصل هو أن يتم إخطار طرفي النزاع بهذا التكييف قبل إصدار الحكم، للوقوف على اعتراضات كلا من نائبيهما والإستماع لها إن وُجدت.

– أثناء عرض المحكمة الإستئنافية للأحداث التي مرت بها الدعوى الإبتدائية، ذكرت صراحة بأن كلا الطرفين تقدما برسومهما الأشرية، وهي صحيحة طبقا للخبرة التي أنجزها الخبير المحلف، وهذا ما يطرح علامة استفهام كبيرة، كيف تم تجاهل هذه الخبرة؟ أم هو طعن فيها؟ ولمَ لمْ تصرح المحكمة الإستئنافية بذلك؟

– وجدت المحكمة مندوحة لا بأس بها حينما كيَّفت الدعوى في الشق المدني، وذلك لتستطرد بالقول أن النزاع في الأصل قائم على ملكية كلا الطرفين، حيث تحتاج لإثبات وحجة، وهذا ما لا يستقيم مقارنة مع خبرة الخبير التي أكد فيها على صحة الرسوم الأشرية للمتنازعين.

– ثم إن ما أوردته المحكمة الإستئنافية بخصوص النزاع أنه يرتبط برفع الضرر، فإنه مجانب للصواب، بل الأصوب هو أن النزاع قائم على تحديد الملكية، وهذا ما اعترفت به في آخر مذكرتها، مقرة بأنه على الطرفين أن يقوما برفع دعوى تثبت أحقية كلا منهما لملكه، وهذا ما تقوم عليه القضية في أصلها! فما الجديد!! إذ هو إلا حشو يُحشى!

وبناء على ما تقدمنا به في سرد تفاصيل هذه الواقعة المذيلة بحجج قاطعة وأوراق رسمية مُفحِمَة، يتبين للقارئ منذ الوهلة الأولى بأن قرار السلطات بشفشاون كان متحيزا للمدعى عليه “م.ب”، كما أن الخبرة المنجزة كانت واضحة بخصوص تحديد صحة ملكية كلا الطرفين، بالإضافة إلى أن الأمر يصبح أكثر جلاء بعد حكم الإستئناف الذي تشوبه الشكوك والمظان غير الحميدة.

وعلى هذا الأساس، ومن خلال منبركم الكاشف لهمومكم وتظلماتكم “راديو تطوان”، فإن “عائلة.ز” تطالب المسؤولين والقائمين على هذا الملف بفتح تحقيق موسع وجدي في الموضوع، وإعادة الكشف عن ملابسات هذه الوقائع وإعادة الحق لها، وكذا نصرة لتراث المدينة الزرقاء العالمي والحفاظ عليه من مثل هذه التجاوزات الخطيرة.

كما تدعو مختلف الجمعيات المهتمة بمجال التراث العالمي والحفاظ عليه، أن تقف على حيثيات الملف، وتفعل آلياتها من أجل ردع كل من سولت له نفسه تشويه هذا التراث ببناء غير قانوني.