عبر سائقو سيارات الأجرة في تطوان عن تذمرهم من تقديم أحد البرامج تحريض صريح على استعمال وسيلة نقل غير قانونية لممتهني النقل عبر إحدى التطبيقات الذكية من إعداد وتقديم إذاعة كاب راديو.
وطالب المهنيون المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لسيارة الأجرة للصنف الثاني بمدينة تطوان، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري فتح تحقيق مع المسؤولين عن الدعاية والتسويق لإحدى الخدمات الغير قانونية المتمثلة في النقل عبر التطبيقات بسيارات خاصة (النقل السري)، يوم أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري في أحد البرامج المذاعة عبر إذاعة كاب راديو.
واستغرب مهنيون النقابة المذكورة لما قام به هذا البرنامج وبمباركة احد مستشاري قانون الإستهلاك، بتمرير مغالطات وتحريض الرأي العام على إستهلاك خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية (بسيارات خاصة) ودون تأمين لنقل الركاب أو بتعبير آخر، النقل السري الذي يعاقب عليه القانون حسب الفصل 24 من مدونة السير، هذه الخدمة التي تسيء وتضر بقطاع سيارة الأجرة والعنصر البشري الذي يزاول به وفق شروط وقوانين اهمها توفره على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
ووفق المعطيات نفسها فإن المهنيون المنضوون تحت لواء الإتحاد الوطني لسيارة الأجرة للصنف الثاني بمدينة تطوان، عبروا عن رفضهم دخول هذا النوع من التطبيقات، التي تهدد قطاعهم، واعتبروا أن تطوان “خطا أحمر على التطبيقات بالهواتف الذكية”، وأن هذا النوع من النقل “غير قانوني”، ويعد “نقلا سريا عصريا”..
في المقابل، طالب المهنيون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصريإنزال أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية في حق الإذاعة، وإيقاف المشرفين على هذه “المهزلة الصحفية” حسب تعبيرهم، وكذلك المسؤول المباشر الذي أجرى هذا الحوار المهين، وتقديم اعتذار رسمي من إدارة الإذاعة ينشر على صفحتها الرسمية.
يشار أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة انتشار تطبيقات ذكية للنقل عبر السيارات، والذي يستخدم في طلب سيارات خاصة للنقل بمقابل، على غرار عدة دول في العالم، وارتضاه مواطنون وجدوا فيه خدمة نوعية في مدن مختلفة، كما خلق مناصب شغل لمستعمليها، لكنه يصطدم مع نصوص قانونية منظمة للمهنة، تمنع الوساطة في قطاع النقل، الأمر الذي دفع مهنيي النقل عبر طاكسيات الأجرة في عدد من المدن المغربية إلى وضع كمائن، بتنسيق مع رجال الأمن للسائقين المشتغلين عبر التطبيقات الذكية، واعتقالهم، بحجة مخالفتهم للقانون.
