طالب محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.
وأفاد بلاغ للنيابة العامة أنها لاحظت أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
وأضافت أن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.
وكان مواطنون بعدة مدن مغربية قد تفاجأوا باعتقالهم واقتيادهم إلى مفوضيات الأمن بسبب مخالفات مرورية لم يقوموا بتسويتها بعد أن رصدتهم الأعين الرقمية للرادارات الثابتة وهو يقودون بسرعة أعلى من المسموح بها.
وآفادت جريدة المساء التي نشرت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 6 فبراير أنها عاينت “أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات أُلقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها”.
