دعت التنسيقية الوطنية لممرضي وممرضات الجماعات المحلية، الى خوض وقفات احتجاجية لتسوية وضعيتهم كباقي ممرضي القطاعات الأخرى فيما يخص التعويض عن الأخطار المهنية والمنصوص عليها في المرسوم عدد 2.99.649، والذي يستفيد منه كافة الأطر الشبه الطبية والطبية العاملة بالقطاع العام.
وأوضح منسق التنسيقية بتطوان لموقع “راديو تطوان” ، أن هذه الفئة تعيش حالة من التهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق الوظيفية والمزايا والتعويضات المخولة لباقي ممرضي القطاع العام وخاصة الحق في الحماية والتعويض عن الأخطار المهنية، مشيرا إلى أن الممرضين الجماعيين العاملين بمكاتب حفظ الصحة يسهرون على وقاية وحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من الأمراض والملوثات والأوبئة عبر تلقيح المصابين ضد داء السعار وتنفيذ برامج مكافحة نواقل الأمراض والأوبئة.
ولفت المتحدث للموقع، إلى أن مؤسسة الوسيط وضعت في تقريرها الأخير برسم سنة 2014 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 مقترحا وجهته إلى رئيس الحكومة، تدعو فيه إلى تسوية وضعية هؤلاء الأطر الصحية الجماعية وإنصافهم.
وقال المنسق إن موقف وزارة الداخلية من هذا الملف المطلبي ظل متباينا ما بين تقديم وعود بحل الموضوع وما بين الرفض الذي تبنته مؤخرا متذرعة بكون هذا التعويض محصورا على ممرضي وزارة الصحة دون أن تتأكد من أن العديد من القطاعات العامة غيرت وعدلت أنظمتها الخاصة وأدرجت موادا تشير إلى حق ممرضيها في الاستفادة من هذا التعويض، و من بين هذه القطاعات -يضيف المتحدث- المديرية العامة للأمن الوطني و إدارة السجون ومديرية الوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية التي غيرت نظام رجال الوقاية مؤخرا لإضافة المادة 22 مكررة والتي نصت على حق ممرضي الوقاية في الاستفادة من هذا التعويض إسوة بممرضي وزارة الصحة.
وأضاف المتحدث أن ممرضو وممرضات الجماعات المحلية بتطوان ،من المرتقب أن ينظموا وقفة احتجاجية يوم 16 فبراير الجاري قرب بلدية الأزهر للتنديد بما وصفوه تماطل الجهات المعنية في استرجاع حقهم المكتسب بقوة القانون.
راديو تطوان
