قررت الحكومة المغربية فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، بهدف حماية المنتوج المحلي الذي لحق به الضرر بسببها.
وقالت وزارة الصناعة والاستثمار المغربية، يوم السبت الماضي، في إشعار أصدرته، إنه سيصبح على مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا، واجب تأدية رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمئة من السعر الأساسي للسلعة.
وعللت الوزارة قرارها بـ”الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية”.
وتربط المملكة المغربية اتفاقية تبادل حر مع تركيا تم توقيعها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، ساهمت في تنمية الاستثمارات التركية داخل المغرب، خاصة في مجال النسيج والألبسة، حيث صارت الماركات التركية التي “تتمتع بجودة مناسبة لثمنها” تحظى بإقبال كبير من المغاربة.
وحسب الإشعار، فإن “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.
وتعمل الشركات التركية البالغ عددها 80 بالمغرب، في صناعات النسيج والغذائية والأثاث، والعقار والبناء والبنى التحتية، خاصة الطرق السريعة، والسكك الحديدية.
