مع استعداد المغرب بداية من سنة 2020 لاعتماد بطاقة تعريف وطنية إلكترونية جديدة، تجدد النقاش مجددا عن الاستغناء عن شهادات إدارية من قبيل شهادة الحياة، السكنى، وعقود الميلاد، خاصة أن وزارة الداخلية بشرت المغاربة منذ سنة 2008 بأن هذه الوثائق الثلاث ستكون من حكم الماضي غير أن لا شيء من ذلك حصل، حيث استمرت مختلف الإدارات العمومية في طلب هذه الشهادات.
وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بشر المغاربة مرة أخرى بأن الجميع سيعفى من الإدلاء بهذه الشهادات بمجرد الحصول على بطاقة التعريف الجديدة.
وقال عبد الوافي الفتيت الذي حضر يوم الثلاثاء الماضي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن القانون المنظم الذي سيمنع مطالبة الإدارات العمومية للمواطنين بالإدلاء بشهادة السكنى والحياة وعقود الازدياد جاهز، وسيعرض في الأسابيع المقبلة على المجلس الحكومي وبعد ذلك البرلمان.
وأشار وزير الداخلية إلى أن البرلمان سيكون له متسع من الوقت للنقاش والتداول في قانون البطاقة الجديدة، بعد عرض القانون الجديد. وبحسبه دائما، فالبطاقة الإلكترونية الجديدة ستمكن المغاربة من الإعفاء من جميع الوثائق التي تطلبها بعض الإدارات حالياً، وهو ما يساهم في عرقلة العمل وإضاعة الوقت.
