رغم وقوف وزارة الصحة والجمعيات المهتمة بالمجال في وجه أولئك الأطباء الذين “يفرقون” شواهد مرضية هنا وهناك لطالبيها، نظير مبلغ مالي يصل ما بين 50 و60 درهما كتعريفة أضحت عرفا لدى الجميع، فإن هذه الظاهرة لا زالت منتشرة رغم سريتها.
وعليه، فإن موقع “راديو تطوان”، ينقل إليكم صورة حصرية من داخل عيادة أحد الأطباء المختصين في الطب العام بمدينة تطوان، والمعروف باسم “غ.أ”، حيث تكشف الصورة عن ثمن منح شهادة مرضية لمن يريدها في حدود 60 درهما، وذلك بشكل علني، من خلال وريقة معلقة على باب مكتب المساعد الذي يستقبل المرضى و”زبائن الشواهد المكذوبة” في آن واحد.
ليبقى التساؤل هنا: ما دور وزارة الصحة وأطرها ولجانها في مراقبة مثل هذه الأفعال التي تمس مهنة الطب؟