كشفت مصادر علمية بوزارة الداخلية أن الوزارة بصدد إحالة ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناءا على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشين العامة للإدارة الترابية.
وحسب جريدة “الصباح” فإن ملفات رؤساء الجماعات لن تكون الأخيرة، وأن دفعة ثانية يجري إعدادها في صمت وستحال على القضاء، ويصل عددها إلى 28 ملفا لرؤساء جماعات حضرية وقروية، رصدهم “ردار” التفتيش الذي أنجز من قبل اللجنة المشتركة السنة الماضية.
ويوجد ضمنا لذين ستحاول ملفاتهم على القضاء نحو 20 برلمانيا، أغلبهم من مجلس المستشارين فازوا برئاسة الجماعة عن طريق شراء ذمم المستشارين الجماعيين.
ويصل عددهم إلى 16 مستشارا برلمانيا، فيما لا يتعدى عدد رؤساء الجماعات الذين يحملون صفة نائب برلماني أربعة.
