خرجت وزارة الداخلية عن صمتها، لتدلي بدلوها في قضية الصحافي المثير للجدل علي المرابط، والذي يخوض إضرابا عن الطعام بجنيف فاقت مدته الشهر والنصف من أجل تمكينه من وثائق ثبوتية رفضت السلطات المغربية منحه إياها.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط ،بخصوص الطلب الذي تقدم به علي المرابط للحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان، أن السلطات تسهر على تطبيق القانون “بشكل صارم” ولا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”.
وقال وزير الداخلية محمد حصاد، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، “إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه”.
وأعرب حصاد عن أسفه لكون “المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني”، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون “لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما”.
وحذر الوزير من “أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”، مضيفا أن علي المرابط “لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014″.
وبعد أن فند التهم الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن دواعي رفضها تسليم هذه الوثيقة الإدارية لعلي المرابط، قال الوزير إن المعني بالأمر يدير موقعا إلكترونيا “لم يسبق أن خضع للرقابة”.
وأكد أن “قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، “لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم”.
يأتي هذا التصريح تزامنا مع تدهور حالة الصحافي علي المرابط بشكل بات يتطلب نقله إلى المستشفى نتيجة إضرابه عن الطعام الذي دخل في شهره الثاني لحد الساعة، وحضر اليوم طاقم طبي حاول نقله للمستشفى لكنه رفض رفضا قاطعا، مصرا على أن يواصل إضرابه عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبه.
هذا و ترجع فصول القضية إلى يوم( 20 أبريل) من الشهر الماضي، بعد تقدم الصحفي علي المرابط بطلب إلى السلطات الإدارية، بمقاطعة مولاي المهدي بتطوان، بطلب شهادة السكنى؛ نظرا لحاجته إليها إداريا لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، إلا أن السلطات المعنية أمتنعت عن تقديم هذه الوثيقة الإدارية بحجة أن “العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده وأنه غير مقيم به”.
وحسب شكاية الصحفي علي المرابط، فإن التضييق يعد شططا في استعمال السلطة من السلطات المعنية، ضدا على سيادة القانون، بالامتناع عن تمتيع المواطن علي المرابط بحقوقه المكفولة بموجب القانون الوطني والتعسف لم يقتصرا عليه بل امتدا لأسرته؛ حيث اقتحم أحد أعوان السلطة المحلية (مقدم) منزل أسرته وغرفة والده الطاعن في السن، 98 سنة، ليقوم باستفساره عن سكن علي المرابط، وهو ما أصاب والده المسن وزوجته بالفزع والقلق عليه.
